جبايات الحوثي باسم الدين: استنزاف ممنهج يفاقم الفقر ويشعل غضب الشارع

تقرير خاص

في مناطق سيطرة الحوثيين، يعيش المواطنون بين مطرقة الفقر وسندان الجبايات المفروضة تحت ذريعة تمويل احتفالات المولد النبوي. وبينما يتضور الناس جوعًا في ظل أزمة اقتصادية خانقة، تواصل الجماعة فرض إتاوات مالية وعينية بالقوة، في مشهد يصفه المواطنون بأنه “نهب منظم باسم الدين”.

الدفع أو الاعتقال

تؤكد شهادات السكان أن الجبايات تُفرض تحت تهديد مباشر بالاعتقال أو إغلاق المحال ومصادرة الممتلكات. التجار وأصحاب المشاريع الصغيرة يُجبرون على دفع مبالغ كبيرة، أو المشاركة العينية في تمويل الفعاليات، إضافة إلى إلزامهم بطلاء واجهات محلاتهم باللون الأخضر وتعليق شعارات الجماعة.

المواطن مسعد النجار قال: “نحن نعيش في فقر وبطالة، لكن الحوثي يستخدم الدين كمبرر لكي ينهبنا ويزيد من معاناتنا.”

المواطنة أم جود البعداني: “أهل الحي مجبرون على تقديم مساهمات مالية وعينية رغم صعوبة الظروف، وإلا يلاحقوننا بالتهديد.”

البائع المتجول حميد الوصابي أضاف بحزن: “نحن نعاني من الجوع، وهم يأخذون آخر ما لدينا
ويتحدث مهدي صالح ” ناشط ” لموقع الوعل اليمني “ بقوله تعتبر الجبايات عبئاً إضافياً قاسياً فوق أعباء الفقر والتدهور الاقتصادي الحاد الذي يعاني منه أغلب السكان في هذه المناطق. يشتكي الناس من أن الجبايات تؤدي إلى تضييق الخناق المعيشي عليهم، حيث تُجبر العائلات والموظفين وأصحاب المشاريع الصغيرة على دفع مبالغ مالية لا قدرة لهم عليها، مما يزيد من مشكلات تأمين الغذاء والاحتياجات الأساسية. يتعرض من يرفض دفع الجبايات إلى تهديدات واتهامات بالخيانة، مما يخلق ضغطاً نفسياً واجتماعياً شديداً ويزيد من معاناة المواطنين على الصعيدين الاقتصادي والاجتماعي
مضيفا “يتم فرض هذه الجبايات قسرًا تحت تهديد مباشرة بالاعتقال أو إغلاق المحال ومصادرة الممتلكات، ويتم إجبار السكان أيضًا على التبرع مالياً وعينياً لدعم فعاليات الاحتفالات، إلى جانب إلزام التجار بطلاء واجهات محلاتهم باللون الأخضر وتعليق شعارات وصور قيادات الحوثي في الشوارع..”

التخوين كسلاح

ترفض بعض الأسر الدفع بسبب العوز، لكن الحوثيين يستخدمون ورقة “التخوين”، حيث يُتهم الرافضون بالعمالة لـ”أمريكا وإسرائيل”. الإعلامية منى علي اعتبرت أن ازدواجية الحوثيين واضحة: “يصرفون الملايين على الاحتفالات بينما يعيش الناس بلا رواتب منذ سنوات.”

حجم الجبايات

بحسب تقديرات خبراء اقتصاديين محليين، تصل قيمة الجبايات المفروضة سنويًا في صنعاء والمحافظات الخاضعة للحوثيين إلى أكثر من 30 مليار ريال يمني (نحو 50 مليون دولار)، يتم جمعها عبر ,فرض رسوم على التجار وأصحاب المحال ,مساهمات إلزامية من الأسر والموظفين ,استقطاعات مباشرة من بعض الإيرادات المحلية.

هذه الأموال، بدلاً من أن تذهب لخدمات المواطنين أو صرف رواتب الموظفين، تُستخدم – بحسب المصادر – في تمويل فعاليات طائفية وآلة الحرب.

رأي الشارع

الناشط مهدي صالح: “الجبايات عبء إضافي قاسٍ فوق الفقر، وتجبر الناس على الاختيار بين دفع الإتاوة أو مواجهة التخوين والاعتقال.”

التاجر علي قيس أكد: “هذه الجبايات أضعفت القطاع الخاص، ورفعت الأسعار، وحرمت الأسر الفقيرة من أساسيات الحياة.”

إن ما يجري اليوم في مناطق الحوثي ليس مجرد جبايات موسمية بل استنزاف ممنهج لموارد المواطنين، يعمّق الأزمة الاقتصادية ويضاعف معاناة الملايين. وبينما يستمر قادة الجماعة في إنفاق الأموال الطائلة على احتفالات وشعارات فارغة، يعيش اليمنيون على حافة المجاعة. ما لم يتم اتخاذ موقف دولي ومحلي جاد لوقف هذه الممارسات، فإن الفقر والجوع سيبتلعان المزيد من اليمنيين، وسيتحول السخط الشعبي إلى انفجار اجتماعي يهدد ما تبقى من استقرار في البلاد