أغلقت الفرق التابعة لنيابة الصناعة والتجارة في العاصمة المؤقتة عدن، 17 منشأة دوائية جديدة في مديريتي التواهي والمعلا، ليرتفع بذلك عدد الصيدليات والشركات الطبية المغلقة منذ بدء الحملة إلى 87 منشأة، وفقًا للبيانات الرسمية الصادرة حتى 3 سبتمبر 2025.
يأتي هذا التصعيد ضمن حملة رقابية موسعة تنفذ بتوجيهات النائب العام القاضي قاهر مصطفى، وبإشراف مباشر من رئيس نيابة الاستئناف في جنوب عدن القاضي وضاح باذيب، بهدف ضبط الأسواق الدوائية، ومكافحة الاحتكار، والتلاعب بالأسعار، وضمان وصول الدواء الآمن للمواطنين بالسعر العادل.
وشارك في النزول الميداني وفد رقابي رفيع المستوى ضم ممثلين من النيابة العامة، وزارة الصناعة والتجارة، الهيئة العليا للأدوية، ومكتب الصحة العامة والسكان، بقيادة القاضي الدكتورة سمية القباطي، وكيل نيابة الصناعة والتجارة بعدن.
وأكدت القباطي أن الحملة جاءت استجابة مباشرة لشكاوى المواطنين بشأن الارتفاعات غير المبررة في أسعار الأدوية، مشيرة إلى أن بعض المنشآت كانت تبيع أصنافًا دوائية بأسعار تفوق السعر الرسمي بنسبة تصل إلى 400%، في مخالفة صريحة للقوانين المنظمة للسوق الدوائي.
وأضافت أن فرق التفتيش تواصل أعمالها في مختلف مديريات عدن، مستندة إلى بيانات رقمية وشكاوى موثقة، مع التركيز على التراخيص، ومطابقة الأسعار، وضبط الأدوية المهربة أو منتهية الصلاحية، والالتزام بالاشتراطات الصحية والبيئية.
من جانبه، شدد الدكتور عاطف حيدرة، وكيل وزارة الصناعة والتجارة، على أن الأدوية “ليست سلعة تجارية فحسب، بل حق دستوري”، مؤكدًا أن الوزارة لن تتهاون مع أي جهة تخلّ بالضوابط، وأن الحملة ستتوسع تدريجيًا لتشمل محافظات أخرى، في إطار خطة استراتيجية لضبط السوق وتحقيق العدالة التجارية.
