الفريق القانوني: قرارات الزبيدي باطلة وإصدار القرارات حصرية لرئيس المجلس الرئاسي

اختتم الفريق القانوني المكلف من مجلس القيادة الرئاسي اليمني جولته الأولى من أعمال المراجعة القانونية للقرارات الأحادية الصادرة عن أعضاء المجلس، وعلى رأسهم اللواء عيدروس الزبيدي، عضو المجلس ورئيس المجلس الانتقالي الجنوبي.

وبحسب مصادر مطلعة، خلص الفريق القانوني، برئاسة القاضي حمود الهتار، إلى أن جميع القرارات التي اتخذها الزبيدي أو أي عضو آخر بشكل منفرد تُعد باطلة قانوناً وعديمة الأثر، نظراً لمخالفتها للائحة المنظمة لعمل المجلس وإعلان نقل السلطة الصادر في أبريل 2022.

وأكد الفريق أن صلاحية إصدار القرارات الجمهورية هي من الاختصاصات الحصرية لرئيس المجلس، الدكتور رشاد العليمي، ولا تُمارس إلا بعد التداول الداخلي والموافقة الجماعية، وفقاً لما نص عليه القرار رقم (9) لسنة 2022 المنظم لآلية اتخاذ القرار داخل المجلس.

وتشير المصادر إلى أن القرارات الأخيرة التي اتخذها الزبيدي، والمتعلقة بتعيينات في مؤسسات حكومية حساسة، تسببت في توتر سياسي داخل المجلس، وكادت أن تؤدي إلى انهيار التوافق بين أعضائه، ما دفع المجلس إلى تكليف الفريق القانوني بمراجعة شاملة لجميع القرارات الصادرة منذ تأسيسه.

ومن المقرر أن يبدأ الفريق القانوني جولته الثانية الأسبوع المقبل، لمراجعة القرارات المطعون فيها، لا سيما تلك المرتبطة بالشأن العسكري والأمني، والتي يحق للفريق الاستعانة فيها باللجنة العسكرية والأمنية التابعة للمجلس.

وكان مجلس القيادة الرئاسي قد أصدر في 18 ديسمبر الماضي قراراً بتشكيل الفريق القانوني لمراجعة كافة القرارات والتعيينات الصادرة منذ أبريل 2022، مع التركيز على تلك التي صدرت خلال سبتمبر الماضي، على أن تُرفع النتائج والتوصيات خلال 90 يوماً لاتخاذ الإجراءات اللازمة