على الرغم من إعلان وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحماس، لا تزال شركات الشحن العالمية مترددة في استئناف رحلاتها عبر البحر الأحمر، وسط استمرار التهديدات الأمنية وعدم وضوح مستقبل الصراع في المنطقة.
ففي تصريحات لشبكة CNBC، أكد آلان مورفي، الرئيس التنفيذي لشركة “Sea-Intelligence”، أن الوضع لا يزال غير مستقر، مشيراً إلى أن جماعة الحوثي في اليمن تبرر هجماتها على السفن التجارية بأنها رد على الحرب في غزة، ولا توجد ضمانات بأن التهدئة الحالية ستدوم أو تؤدي إلى إنهاء شامل للصراع.
وبحسب مورفي، فإن الحوثيين قد يربطون وقف هجماتهم بتحقيق مطالب سياسية كإعلان دولة فلسطينية كاملة، وهو ما يزيد من تعقيد المشهد. وأضاف أن شركات الشحن لن تخاطر بطواقمها دون ضمانات صارمة من الحوثيين بعدم استئناف الهجمات، إلى جانب دعم أمني مكثف من القوى الغربية، وهي شروط يصعب تحقيقها في الوقت الراهن.
من جهته، أشار لارس جنسن، مدير شركة “Vespucci Maritime”، إلى أن زعيم الحوثيين عبد الملك الحوثي أعلن سابقاً استمرار استهداف السفن المرتبطة بإسرائيل حتى رفع الحصار عن غزة، ما يعني أن وقف إطلاق النار لا يضمن بالضرورة وقف الهجمات البحرية.
وتعقّد الأزمة أيضاً البنية التشغيلية لشبكات الشحن، إذ يتطلب تحويل مسار واحد عبر قناة السويس تشغيل 14 سفينة في دورة تستغرق 98 يوماً، ما يجعل أي قرار بالعودة إلى البحر الأحمر محفوفاً بالمخاطر اللوجستية والمالية، خاصة إذا اضطرت الشركات لاحقاً إلى إعادة المسار عبر رأس الرجاء الصالح.
ويتوقع مورفي أن يؤدي أي عودة جماعية إلى قناة السويس إلى ازدحام شديد في الموانئ، قد يستمر من شهرين إلى ستة أشهر، ويؤدي إلى اضطرابات في سلاسل التوريد ونقص مصطنع في السفن المتاحة.
كما حذر من احتمال ارتفاع أسعار الشحن الفوري بنسبة تصل إلى خمسة أضعاف المتوسطات المعتادة، قبل أن تعود للانخفاض بفعل فائض الطاقة الاستيعابية للسفن، وهو وضع قد يستمر حتى عام 2028.
ورغم أن بعض الشركات مثل MSC وCMA CGM وZIM قد تكون أكثر استعداداً للعودة إلى مسار السويس نظراً لمصالحها في شرق المتوسط، إلا أن مورفي يرى أن التوقعات المتفائلة بعودة الملاحة بحلول رأس السنة الصينية 2026 أو الأسبوع الذهبي في أكتوبر من نفس العام، لا تزال بعيدة عن الواقع.
