كشفت مصادر خاصة لقناة الجزيرة أن العاصمة المصرية القاهرة شهدت اليوم الخميس اجتماعًا بين وفد من حركة المقاومة الإسلامية (حماس) برئاسة خليل الحية، ووفد من حركة فتح ضم حسين الشيخ وماجد فرج.
ويأتي هذا اللقاء في إطار مناقشة تطورات المشهد الفلسطيني، وترتيبات ما بعد وقف الحرب على قطاع غزة، وذلك عقب اجتماع سابق جمع الشيخ وفرج برئيس جهاز المخابرات المصري حسن رشاد.
مشاورات فصائلية مرتقبة
ومن المنتظر أن تستضيف القاهرة مساء اليوم اجتماعًا موسعًا للفصائل الفلسطينية، بهدف التوصل إلى توافق حول تنفيذ المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار في غزة.
وبحسب ما نقلته شبكة “قدس الإخبارية”، فإن الفصائل المشاركة تشمل:
- حركة حماس
- حركة الجهاد الإسلامي
- الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين
- الجبهة الشعبية – القيادة العامة
- الجبهة الديمقراطية
- حركة المبادرة الوطنية
- تيار الإصلاح الديمقراطي (تيار دحلان)
في المقابل، لن تشارك حركة فتح في هذا الاجتماع الموسّع، حيث يقتصر دور وفدها على لقاءات ثنائية مع الجانب المصري، ويضم الوفد حسين الشيخ، نائب رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، وماجد فرج، رئيس جهاز المخابرات.
خلفية الاتفاق
يُذكر أن اتفاق وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى بين حماس وإسرائيل دخل حيّز التنفيذ في 10 أكتوبر/تشرين الأول الجاري، ضمن خطة طرحها الرئيس الأميركي دونالد ترامب، والتي جاءت في سياق دعم واشنطن للحرب الإسرائيلية على غزة التي استمرت لعامين.
رفض الوصاية الدولية ومصير السلاح
وتشير مصادر الفصائل إلى أن النقاشات المرتقبة ستركّز على صياغة برنامج وطني توافقي، يرفض مقترحات “الوصاية الدولية” التي يُخطط لفرضها ضمن المرحلة الثانية من الاتفاق.
وقد عبّرت الفصائل عن إجماعها على رفض أي شكل من أشكال الوصاية، محذّرة من احتمال قبول بعض الأطراف الفلسطينية بها.
وتتضمن المرحلة الثانية من خطة ترامب نشر قوة دولية لحفظ السلام، وانسحاب جيش الاحتلال الإسرائيلي، ونزع سلاح المقاومة، إلى جانب تشكيل إدارة مؤقتة تحت مسمى “مجلس السلام” يتبع لهيئة انتقالية دولية.
كما ستطالب الفصائل بتوضيحات دقيقة حول طبيعة “القوات الخارجية” المزمع إرسالها إلى غزة، مع التأكيد على ضرورة أن تكون قوات عربية فقط، وتتمركز في المناطق الحدودية دون المساس بالسيادة الفلسطينية.
وفيما يتعلق بسلاح المقاومة، شددت الفصائل على أن هذا الملف لا يُطرح للنقاش في الوقت الراهن، وأن أي قرار بشأنه يجب أن يصدر عن توافق وطني شامل، نظرًا لارتباطه بمصير الشعب الفلسطيني.
