مفاجأة.. أجهزة الأمم المتحدة دخلت بتصاريح رسمية وتشغيلها تحت إشراف مباشر من سلطات الحوثيين
كشف مصدر يعمل في إحدى وكالات الأمم المتحدة في اليمن أن جميع الأجهزة التقنية المستخدمة داخل مكاتب المنظمة في مناطق سيطرة جماعة الحوثي، دخلت البلاد بموافقة رسمية من جهاز الأمن والمخابرات التابع للجماعة، وخضعت لعمليات تفتيش دقيقة قبل السماح باستخدامها.
ووفقاً للمصدر، فإن هذه المعدات نُقلت إلى صنعاء وصعدة ومحافظات أخرى خاضعة للحوثيين، بعد فحصها من قبل مختصين أمنيين تابعين للجماعة، ومنحت تصاريح تشغيل رسمية. كما أشار إلى أن بعض الأجهزة تعمل باشتراكات مرخصة تُسدد رسومها إلى وزارة الاتصالات الحوثية، ما يعني أن تشغيلها يتم تحت إشراف مباشر من سلطات الجماعة.
ورغم هذا التنسيق، تشن جماعة الحوثي حملة اعتقالات واسعة بحق موظفين يمنيين يعملون في وكالات أممية، متهمةً إياهم بالتجسس ورفع إحداثيات لمواقع حساسة، بينها موقع في محافظة صعدة يُعتقد أنه كان مخبأً لعبدالملك الحوثي، زعيم الجماعة، واستُهدف بغارة جوية مؤخراً.
وتثير هذه الاتهامات، بحسب مراقبين، تساؤلات حول مدى جدية الجماعة في حماية العمل الأممي، خاصة أن الأجهزة محل الجدل دخلت البلاد بتصاريح رسمية وتحت رقابة أمنية حوثية صارمة. ويُنظر إلى هذه الاتهامات على أنها محاولة للتنصل من المسؤولية الأمنية وتبرير فشل الجماعة في حماية مواقعها القيادية.
في المقابل، أدانت الأمم المتحدة اعتقال موظفيها، وطالبت بالإفراج الفوري عنهم، مؤكدة أن عملهم يتم وفق المعايير الدولية وتحت إشراف مؤسساتها، وليس له أي صلة بأنشطة استخباراتية أو عسكرية.
