أكدت السلطات المحلية بمحافظة حضرموت شرق اليمن، الخميس، إيصال الإيرادات المركزية المحققة في المحافظة إلى الحساب العام في البنك المركزي اليمني في العاصمة المؤقتة عدن، بالإضافة لمساندتها للإصلاحات الاقتصادية والمالية التي تنفذها الحكومة، في الوقت الذي طالبت بإعتماد ميناء الشحر كمنفذ جمركي رسمي للمحافظة.
جاء ذلك خلال اجتماع المكتب التنفيذي لمحافظة حضرموت برئاسة المحافظ مبخوت مبارك بن ماضي، اليوم في مديرية تريم، بحضور قائديي المنطقتين العسكرية الأولى اللواء الركن صالح الجعيملاني، والثانية اللواء الركن طالب بارجاش، ووكلاء المحافظة، ومديري عموم المكاتب التنفيذية والمديريات.
وذكر إعلام سلطات حضرموت، أن الاجتماع الذي عقد لأول مرة في مدينة تريم، ناقش قرار مجلس القيادة الرئاسي رقم (11) لعام 2025م بشأن الموافقة على خطة أولويات الإصلاحات الاقتصادية الشاملة، حيث أكد المكتب التنفيذي لحضرموت مساندته لخطة الاصلاحات المالية والإدارية المُقرة من مجلس القيادة الرئاسي والحكومة.
وشدد المحافظ بن ماضي، على ضرورة العمل بروح الفريق الواحد لتحسين خدمات المواطنين والانطلاق بالتنمية متجاوزين صعوبات المرحلة.
وباركت السلطات المحلية بمحافظة حضرموت، خطة أولويات الإصلاحات الاقتصادية الشاملة المقرة بقرار مجلس القيادة الرئاسي رقم (11) لعام 2025م، مؤكدة التزامها الكامل بالتوجيهات الصادرة من قبل رئيس مجلس القيادة الرئاسي بهذا الخصوص.
وأشار بيان السلطات المحلية إلى أنها ستكون في صف الحكومة في تحقيق التنمية المستدامة والاستقرار الاقتصادي المنشود، مع إيفاء الحكومة بالالتزامات الشهرية الفعلية القائمة على السلطة المحلية ومنها التعاقدات في مختلف القطاعات وعلى وجه الخصوص قطاع التربية والتعليم وقطاع الصحة العامة، والموازنات التشغيلية الإضافية للمرافق الخدماتية ومكاتب الوزارات والاعانات والمساعدات الشهرية التي تتحملها السلطة المحلية في المحافظة، والالتزامات القائمة على برنامج التنمية في المحافظة.
ونوه البيان، لضرورة “اعتماد الحكومة لميناء الشحر كمنفذ جمركي رسمي، مع قيامنا في السلطة المحلية بتوريد جميع الإيرادات المحققة مركزياً للحساب العام في البنك المركزي”.
ودعا بيان سلطات حضرموت، الحكومة لإعادة النظر في قرار توقيف شركة بترومسيلة تزويد المؤسسة العامة للكهرباء منطقتي الساحل والوادي بوقود الديزل المدعوم المخصص لمحطات الكهرباء والمعتمد سابقاً من رئاسة الجمهورية والذي تسبب في أزمة في توليد الكهرباء منذ تنفيذ القرار، مع الاحتفاظ بالحقوق المكتسبة من وقود بترومسيلة بحسب التوجيهات الرئاسية السابقة.
