بعد إدانتها بارتكاب جرائم ضد الإنسانية.. الحكم بالإعدام على رئيسة وزراء بنغلاديش السابقة

أصدرت محكمة بنغلاديشية حكمًا بالإعدام على رئيسة الوزراء السابقة، الشيخة حسينة واجد، اليوم الاثنين، بعد إدانتها بارتكاب “جرائم ضد الإنسانية” خلال فترة حكمها. ويأتي هذا الحكم الصادر عن محكمة الجنايات الدولية في بنغلاديش، وهي محكمة محلية خاصة بالجرائم المرتكبة خلال صراع عام 1971، ليمثل تطورًا دراماتيكيًا في المشهد السياسي المتوتر في البلاد.

وقد تم توجيه الاتهامات للشيخة حسينة، التي قادت حزب “رابطة عوامي” لسنوات طويلة، بالمسؤولية عن عمليات قتل خارج نطاق القانون، والإخفاء القسري، والتعذيب التي طالت معارضيها السياسيين، لا سيما نشطاء حزب “الجماعة الإسلامية” ومؤيديه.

وتعود وقائع القضية إلى الأحداث التي تلت فوز الشيخة حسينة بالانتخابات، حيث شهدت البلاد حملة قمع واسعة النطاق استهدفت المعارضة الإسلامية. ووفقًا للادعاء، كانت حسينة، بصفتها رئيسة للحكومة آنذاك، المسؤولة القيادية عن السياسات التي أدت إلى ارتكاب هذه الانتهاكات الجسيمة.

وقد استندت المحكمة في قرارها إلى شهادات ضحايا ووثائق تثبت وجود أوامر مباشرة أو ضمنية من أعلى المستويات لـ “تطهير” البلاد من المعارضين السياسيين بدعوى “محاربة التطرف والإرهاب”. وقد أدانت المحكمة حسينة بالتحديد لانتهاكها التزامات بنغلاديش بموجب القانون الدولي الإنساني.

تجدر الإشارة إلى أن الشيخة حسينة غادرت البلاد إلى المنفى المؤقت بعد الإطاحة بحكومتها في وقت سابق من هذا العام إثر احتجاجات حاشدة، مما يعني أن الحكم صدر بحقها غيابيًا.

وقد سبق للمحكمة ذاتها أن أصدرت أحكامًا بالإعدام على عدد من القادة الآخرين في “رابطة عوامي” بتهم مماثلة، وهي أحكام كانت بدورها موضع جدل وانتقادات دولية حول نزاهة هذه المحاكمات ودوافعها السياسية. ويؤكد مراقبون أن استخدام “محكمة الجنايات الدولية” المحلية في بنغلاديش كأداة للمحاسبة السياسية يثير تساؤلات جدية حول استقلال القضاء.

في رد فعل سريع، أدانت رابطة عوامي الحكم ووصفته بـ “المدفوع سياسيًا” و”المهزلة القضائية”، مشيرة إلى أن الهدف منه هو تصفية حسابات سياسية وتشويه إرث الشيخة حسينة التي تدعي أنها عملت على تحقيق التنمية والاستقرار في البلاد. وطالبت قيادات في الحزب بضرورة إلغاء المحكمة التي يرون أنها أسست بمعايير غير منصفة وتمييزية.

ومن المتوقع أن يستأنف فريق الدفاع عن الشيخة حسينة الحكم أمام المحكمة العليا بمجرد عودتها إلى البلاد أو توكيل محامين عنها بشكل رسمي. يضع هذا الحكم الأخير بنغلاديش على حافة توتر سياسي متصاعد، مما ينذر بمزيد من الاضطرابات في البلاد.