أصدرت وزارة الزراعة والري والثروة السمكية، الثلاثاء، القرار رقم (42) لسنة 2025، الذي نص على منع اصطياد السلاحف البحرية أو استخدام بيضها أو بيعه أو تصديره، باستثناء الحالات المخصصة للأغراض البحثية والعلمية وبترخيص رسمي من الوزارة، في خطوة تهدف إلى الحد من التهديدات المتصاعدة التي تواجه هذه الكائنات النادرة.
وأكدت الوزارة أن قرارها يستند إلى القوانين المنظمة للصيد ضمن جهودها لحماية الأنواع المهددة بالانقراض وتعزيز الحفاظ على التنوع الحيوي في المياه الإقليمية، المنصوص عليها في القانون رقم (2) لسنة 2006 ولوائحه التنفيذية، بما يسهم في تعزيز جهود الحفاظ على الأنواع البحرية المهددة بالانقراض.
وتضمن القرار تكليف الهيئة العامة لأبحاث علوم البحار بإجراء دراسات ميدانية حول أوضاع السلاحف البحرية والمحميات الخاصة بها، ورفع نتائج الدراسات، مقرونة بتوصيات وخطط للإدارة المستدامة، إلى الوزارة، لتعزيز التنسيق بين قطاعاتها لتطبيق القوانين الوطنية والاتفاقيات الدولية ذات الصلة.
وشددت الوزارة في قرارها على إلزام الجهات المختصة باتخاذ الإجراءات القانونية ضد أي مخالفات تمس جهودها في الحفاظ على الأنواع البحرية المهددة بالانقراض.
