شهد ملف المحتجزين والمختطفين في اليمن انتكاسة جديدة بعد أن تقرر تأجيل جولة محادثات كانت مقررة السبت الماضي، وهو ما اعتبرته مصادر دبلوماسية انعكاساً مباشراً للعقوبات الأمريكية الأخيرة على قيادات بارزة في مليشيا الحوثي، وعلى رأسهم رئيس لجنة الأسرى عبدالقادر المرتضى.
وأوضحت المصادر أن المخاوف القانونية واللوجستية المرتبطة بإدراج المرتضى على القائمة السوداء للعقوبات حالت دون مشاركته في الجولة، ما دفع جماعته إلى التحفظ على المضي قدماً في المشاورات.
في المقابل، أكدت مصادر حكومية يمنية أن هناك ترتيبات مكثفة لنقل المشاورات إلى العاصمة العُمانية مسقط خلال الأسبوع المقبل، حيث تبذل السلطات العمانية جهوداً لتوفير بيئة آمنة ومحايدة لاستئناف الحوار، في ظل دورها التقليدي كوسيط رئيسي في الأزمة اليمنية.
وتحت رعاية مكتب المبعوث الأممي لليمن هانس غروندبرغ واللجنة الدولية للصليب الأحمر، من المتوقع أن تنطلق الجولة الجديدة في مسقط بمشاركة وفدي الحكومة والحوثيين، مع تركيز على تحقيق تقدم ملموس في ملف الأسرى والمختطفين.
من جانبها، جددت الحكومة اليمنية تأكيدها على الالتزام الكامل بمبدأ “الكل مقابل الكل” كأساس لا مساومة فيه للإفراج عن جميع المحتجزين والمختطفين، مشيرة إلى أن هذا الملف الإنساني يمثل أولوية قصوى ويعكس مسؤوليتها تجاه آلاف الأسر اليمنية التي تنتظر عودة أبنائها.
كما شددت الحكومة على أنها لا تمانع عقد المشاورات في أي مكان، سواء في مسقط أو غيرها، طالما أن الهدف هو تحقيق تقدم حقيقي في هذا الملف الإنساني الذي يُعد من أقل الملفات تعقيداً وأكثرها قابلية للحل ضمن العملية السياسية الشاملة.
ويرى مراقبون أن تأثير العقوبات الأمريكية على مسار المفاوضات يمثل تطوراً جديداً قد يفتح الباب أمام مزيد من التعقيدات إذا لم يتم إيجاد آليات واضحة للتعامل مع القيادات الخاضعة للعقوبات، فيما يبقى ملف الأسرى أحد أبرز الملفات الإنسانية التي يُعوّل عليها لبناء الثقة بين الأطراف وتعزيز فرص السلام المستدام في اليمن.
