مليشيا الانتقالي تختطف مدير “ميناء المكلا” واضطرابات خطيرة في “مطار الريان”
قالت مصادر محلية متعددة في حضرموت إن مدير ميناء المكلا، المهندس سالم باسمير، اختفى في ظروف وصفت بأنها “عملية اختطاف منظمة” نُسبت إلى مجموعات مسلّحة تابعة للمجلس الانتقالي الجنوبي. وتأتي هذه الواقعة، وفق المصادر، ضمن سلسلة حوادث مشابهة طالت شخصيات مدنية وعسكرية لا تنسجم مواقفها مع توجهات المجلس.
توتر متصاعد في مطار الريان بعد مغادرة القوات الإماراتية
وفي سياق متصل، أفادت مصادر في السلطة المحلية بأن مطار الريان شهد اضطرابات واسعة فور مغادرة آخر طائرة إماراتية عند غروب الخميس. وبحسب ما نقلته مصادر إعلامية، فقد دخلت قوات تابعة للمجلس الانتقالي إلى المطار مباشرة بعد الإقلاع، وقامت بسحب الأسلحة المتوسطة والمتطورة من الجنود الحضارم، تاركة لهم أسلحة خفيفة فقط، مع منعهم من مغادرة مواقعهم.
أما الجنود القادمون من خارج حضرموت، فقد جرى نزع أسلحتهم بالكامل وإخراجهم من المطار، في وقت وصلت فيه تعزيزات يُعتقد أنها تابعة لقوات العمالقة على متن حافلات كبيرة شوهدت وهي تتجه نحو مدينة المكلا.
وتشير مصادر محلية إلى أن هذه التحركات تمت بتنسيق مع فصيل بادبيس الذي كان يتولى السيطرة على المطار منذ يوم الأربعاء، قبل أن يسلمه لقوات الانتقالي.
مخاوف من نهب محتويات المطار
وفي محيط المطار، تجمع مواطنون وسط حالة من القلق بعد دخول ثماني قاطرات فارغة إلى داخل المطار، ما أثار مخاوف من استخدامها لنقل أسلحة أو معدات من داخله، في ظل غياب واضح للرقابة.
تحرك رسمي عاجل
من جهته، أصدر محافظ حضرموت توجيهات عاجلة للأجهزة الأمنية والنخبة الحضرمية بفرض السيطرة على مطار الريان ومنع أي عمليات نهب أو عبث بمخازن السلاح. وأكدت قيادة السلطة المحلية، في بيان رسمي، أنها تتابع التطورات “بمسؤولية عالية”، معتبرة أن أي اعتداء على منشأة سيادية يمثل تهديدًا مباشرًا لأمن المحافظة.
وحملت السلطة المحلية دولة الإمارات المسؤولية عن الفوضى التي شهدها المطار، مشيرة إلى أن أبوظبي لم تسلم المطار للجهات المحلية المختصة بعد انسحابها.
تحذيرات ودعوات للتكاتف
وشددت السلطة المحلية على ضرورة رفع الجاهزية الأمنية القصوى، والتعامل بحزم مع أي محاولات لنهب السلاح أو زعزعة الاستقرار. كما أكدت رفضها لأي تدخلات من خارج المحافظة، محذرة من تحويل حضرموت إلى ساحة صراع أو تصفية حسابات.
ودعت السلطات مشايخ وأعيان حضرموت والمجتمع المحلي إلى دعم مؤسسات الدولة، والمساهمة في حماية الممتلكات العامة والخاصة، مؤكدة أن حماية المحافظة “مسؤولية جماعية”، وأن كل من يثبت تورطه في أعمال الفوضى سيُحال إلى القضاء
