عقدت وزارة الدفاع اليمنية في مدينة عدن، الأحد، اجتماعاً موسعاً هو الأول من نوعه منذ إقالة وزير الدفاع السابق محسن الداعري وإحالته إلى التقاعد، في خطوة جاءت على خلفية مواقفه الأخيرة المتزامنة مع تمرد المجلس الانتقالي الجنوبي المنحل.
وترأس الاجتماع نائب رئيس هيئة الأركان العامة، اللواء الركن أحمد البصر، الذي استعرض مستجدات الأوضاع السياسية والعسكرية، مؤكداً أن القوات المسلحة ستظل “صمام أمان الوطن” وضمانة استقراره، وفق ما نقلته وكالة الأنباء اليمنية الرسمية.
وشدد اللواء البصر على الجهود التي تبذلها القيادة السياسية والعسكرية، بقيادة رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي، لإعادة بناء المؤسستين الدفاعية والأمنية على أسس وطنية ومهنية، بدعم من التحالف العربي بقيادة السعودية. كما أعلن تأييد القوات المسلحة للقرارات السيادية الأخيرة المتعلقة بدمج الوحدات العسكرية والأمنية تحت قيادة موحدة وغرفة عمليات مشتركة.
وأكد البصر أهمية التنفيذ الميداني لهذه القرارات، ورفع مستوى الجاهزية القتالية لمواجهة التحديات، وفي مقدمتها التصدي لمليشيات الحوثي. وأشاد بالنجاحات التي حققتها قوات درع الوطن والعمالقة في عمليات تسليم واستلام المعسكرات والنقاط الأمنية، والحفاظ على الأمن في حضرموت والمهرة، إضافة إلى جهود تأمين المؤسسات الحيوية في عدن.
وجددت قيادات وزارة الدفاع خلال الاجتماع وقوفها خلف القيادة السياسية في مساعي استعادة الدولة وتحرير البلاد من جماعة الحوثي المصنفة دولياً ضمن قوائم الإرهاب، مؤكدين أن المؤسسة العسكرية ماضية في أداء واجباتها الوطنية.
وكان رئيس مجلس القيادة الرئاسي قد أصدر الخميس الماضي قراراً بإقالة الداعري وإحالته للتقاعد، ضمن حزمة قرارات شملت إعفاء مسؤولين وقيادات عسكرية على خلفية دعمهم لتحركات المجلس الانتقالي الجنوبي المنحل في المحافظات الشرقية مطلع ديسمبر الماضي.
