أعلنت وزارة النقل، يوم الاثنين، عن توجه حكومي لمعالجة ارتفاع تكاليف الشحن في ميناء عدن وبقية موانئ المحافظات المحررة، مؤكدة العمل على نقل الميناء من دوره الحالي كمرفأ استقبال محلي إلى مركز إقليمي استراتيجي لإعادة الشحن والترانزيت.
وأوضح نائب وزير النقل، ناصر شريف، أن ارتفاع أجور الشحن يعود إلى عوامل خارجية وتراكمات مرتبطة بنموذج التشغيل القائم، لافتاً إلى أن الاعتماد على الموانئ الوسيطة يضعف كفاءة سلاسل الإمداد ويرفع التكاليف، ما يستدعي التوسع في الخطوط الملاحية المباشرة لتقليل الأعباء على المستوردين.
وأشار إلى أن الحل المستدام يتمثل في استقطاب شركات شحن عالمية لتنشيط خدمات الترانزيت وزيادة حجم التداول في الميناء، مؤكداً أن الوزارة أحرزت تقدماً في التنسيق مع عدد من الخطوط الملاحية الدولية.
وفي هذا السياق، كشف عن عقد لقاءات إيجابية مع شركة Sea Legend، التي أبدت اهتماماً فعلياً ببدء تشغيل نشاط الترانزيت عبر ميناء عدن خلال الفترة المقبلة.
واختتم شريف بالتأكيد على أن دخول مشغلين دوليين جدد يعكس تنامي الثقة بقدرات ميناء عدن، ويوفر خيارات تنافسية للتجار، ويسهم في خفض الأسعار وتعزيز انسيابية تدفق السلع، بما يدعم الاقتصاد الوطني بشكل مباشر.
