ترأس وزير الدولة، محافظ العاصمة عدن، عبد الرحمن شيخ، اجتماع المكتب التنفيذي للمحافظة، الذي خُصص لمناقشة أوضاع قطاعي الكهرباء والصحة، واستعراض أبرز التحديات التي تواجههما في المدينة.
وخلال الاجتماع، الذي حضره وكيل أول المحافظة محمد نصر الشاذلي، ومدير أمن عدن اللواء مطهر الشعيبي، أكد المحافظ أن السلطة المحلية تواصل جهودها لمعالجة فاقد الإيرادات وفق الأطر القانونية، مشيرًا إلى أن تحسين الأداء الإداري وتنمية الموارد يمثلان عاملين حاسمين في نجاح هذه الجهود.
وشدد على أهمية تكامل العمل بين مختلف الجهات، ورفع مستوى المسؤولية لتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين، إلى جانب تعزيز التنسيق مع الجهات المختصة لتأمين الوقود اللازم لمحطات توليد الكهرباء.
وأشاد المحافظ بحالة الاستقرار الأمني في عدن، مثمنًا دور الأجهزة الأمنية في حفظ الأمن ومكافحة الجريمة، بما يهيئ بيئة مناسبة لدعم الخدمات وتعزيز جهود التنمية.
واستعرض الاجتماع تقرير مؤسسة الكهرباء، الذي بيّن أن القدرة التوليدية المتاحة تبلغ 261 ميجاوات صباحًا و200 ميجاوات مساءً، مقابل أحمال تصل إلى نحو 600 ميجاوات، ما يؤدي إلى عجز يتجاوز 150 ميجاوات، نتيجة نقص الوقود وعدم اكتمال الإمدادات.
وأشار التقرير إلى تحقيق بعض التحسن، من بينها خفض الفاقد إلى 34%، وإضافة نحو 20 ألف مشترك جديد، إلى جانب بدء تنفيذ مشروع نظام الدفع المسبق على مراحل، لافتًا إلى أن الدعم الحالي للمؤسسة يأتي من السلطة المحلية.
وفي هذا السياق، دعا المحافظ إلى اتخاذ إجراءات حازمة لمواجهة الاعتداءات على البنية التحتية للكهرباء، بما في ذلك سرقة الكابلات والتخريب، مؤكدًا ضرورة ملاحقة المتورطين وإحالتهم للجهات المختصة.
كما ناقش الاجتماع تقرير مكتب الصحة العامة والسكان، حيث تم استعراض مستوى الخدمات الصحية واحتياجات تطويرها، بما يشمل إنشاء أقسام تخصصية جديدة في مجالات الحروق والسل وزراعة الكلى، لمواكبة النمو السكاني.
وتطرق الاجتماع إلى أوضاع مستشفى الأمراض النفسية، مع التأكيد على تحسين مستوى خدماته وتعزيز الانضباط الوظيفي، إلى جانب الإشادة بدور المراكز الصحية في المديريات المختلفة، واستعراض أبرز احتياجاتها خلال المرحلة المقبلة.
وأكد المحافظ في ختام الاجتماع أهمية رفع جاهزية المستشفيات والمرافق الصحية للتعامل مع الحالات الطارئة بكفاءة، بما يضمن استمرارية تقديم الخدمات الطبية.
وخلص الاجتماع إلى التأكيد على استمرار التنسيق مع الحكومة، مع الدعوة إلى تسريع الاستجابة لدعم قطاعي الكهرباء والصحة، وتوفير الموارد اللازمة لتحسين جودة الخدمات، في ظل الأعباء المالية التي تتحملها السلطة المحلية في عدد من القطاعات الحيوية.
