تجار : الحوثيون يعطلون الاقتصاد لإفقار الشعب وتفشي البطالة.
تسببت سيطرة الحوثيين على صنعاء في تعطيل الاقتصاد وإفقار الشعب، سواء في مناطق سيطرتهم أو حتى في مناطق سيطرة الحكومة الشرعية المعترف بها دولياًلم تعد أساليب جماعة الحوثي في جمع الأموال بطرقٍ وحشية وغير شرعية خافية على الجمهور، وهي تجد طريقها في نهاية المطاف إلى الإعلام وتقارير المؤسسات الحقوقية، على الرغم من تشديد الحوثيين قبضتهم على أولئك القابعين تحت سيطرتهم.
يستعرض تقريرٌ صادر في فبراير، عن فريق الخبراء التابع للأمم المتحدة، المعني باليمن، عدداً من الطرق غير المشروعة التي يعتمدها الحوثيون في جمع الأموال، ومنها مصادرة الأراضي والممتلكات، والهيمنة على سوق الوقود السرية، والرسوم غير القانونية على الأنشطة التجاريةيقول التجار “ت ,ص” وهو تجار عقارات “استهداف الجماعة لمالكي العقارات في هذا ظل الظروف الاقتصادية المتدهورة سيزيد من العبء والمعاناة على المواطنين البسطاء من شريحة الموظفين والعاملين وغيرهم، خصوصاً ممن هم غير قادرين حتى اليوم، نتيجة نهب الميليشيات للرواتب، وانعدام فرص العمل وتفشي البطالة، على الإيفاء بسداد ما عليهم من إيجارات سابقة متراكمة لملاك العقارات.
وأشار بقوله ” تسعي الميليشيات إلى تضييق الخناق وتطبيق سياسة التطفيش المنهجية على ملاك العقارات وأيضاً التجار وغيرهم في صنعاء بهدف بيع ممتلكاتهم مجبرين وبعد أن يضيق بهم الحال، لصالح سماسرة ومعاونين يتبعون قيادات حوثية بارزة.
ومع عودة الجماعة الحوثية لاستكمال ما تبقى من فرض سيطرتها على معظم الأراضي والعقارات المملوكة للدولة والمواطنين ومسؤولين مناوئين لها في العاصمة صنعاء من خلال المصادرة وحملات الابتزاز وفرض الجبايات على أصحابهاابتزاز البطون الخاوية.
وبالرغم من أن الحوثيين يقبضون على مناطق سيطرتهم بيدٍ من حديد؛ ويفرضون قيوداً وعقوباتٍ صارمة على الصحفيين والناشطين، وكل من يعارضهم، إلا أن الأصوات المعارضة لبطشهم بدأت بالفعل تظهر على السطح باطراد، حيث بدأ مؤخراً، على وسائل التواصل الاجتماعي، تداول العديد من مقاطع الفيديو والصور التي تُظهر رفضاً متزايداً لحكم الحوثيين، حتى أن بعضها دعا إلى الثورة ضدهم.
يوكد المعلم “حميد ,س “ان الحوثيون يمارسون أساليب مبتكرة وغير شرعية للحصول على الأموال من جيوب المواطنين المغلوبين على أمرهم، والتجار المنهكين، بهدف تمويل جبهات قتالهم منذ سنوات، أما في فترات المواسم، فإن أساليب توليد الإيرادات غير المشروعة والابتزازية تزداد نشاطاً؛ مما يدفع بالمزيد من السكان إلى العجز في الوقت الذي يكونون فيه في أشد الحاجة إلى السند.
ولعلّ من أبرز ردود الفعل الحوثية العنيفة على الأصوات المنتقدة للجماعة، الحكم على أربعة ناشطين بالسجن لمدد تتراوح بين ستة أشهر وثلاث سنوات؛ بسبب انتقادهم للحوثيين على وسائل التواصل الاجتماعي. ووصل الأمر إلى قتل ناشطٍ من محافظة إب، في مارس الجاري، بعد أن اعتقلته السلطات الحوثية، ثم لفقت رواية هروبه من السجن والعثور عليه مقتولاً بأحد المباني، وهو ما أثار غضباً واسعاً، وقاد إلى احتجاجاتٍ نادرة جداً في مناطق سيطرة الحوثيين.
يقول حمير”، “بعد عام من فتح المحل وجدت نفسي عاجزا عن الوفاء بدفع الإيجار الشهري للمحل، ورأس المال ينخفض يوما بعد آخر، حاولت التقشف، وخففت من الإنفاق لكن بلا فائدة، كل العوامل لا تساعد على البقاء لم أكن أتوقع الوصول إلى هذه الحالة السيئة”.
وتضيق الحوثيين أجبرت “حمير” على بيع المحل بنحو 3 مليون ويعود للعمل في باص نقل لإيفاء ديونه واحتياجات اسرته.طرد التجار وفي ظل إفلاس العديد من التجار والشركات مؤخراً في صنعاء من الصعب الحصول على إحصائية دقيقة، وغرد الصحفي الاقتصادي محمد الجماعي في صفحته بقوله الحرب القائمة بين التجار والحوثي كشف زيف الاستقرار والفهلوه الاقتصادية بيان الاتحاد وعرقه الأمانة العاصمة كان بمثابه انعتاق ورفض لكل ممارسات الحوثي ونصيحتي لهذه الشريحة المهمة ان تتحالف مع ذاتها وان لا تترك أي تاجر عرضه للنهش الحوثي ولاتكتفي بالتسويات “.
وأضاف “بأن الكساد الحاصل للقطاع التجاري، وتعرض العديد من التجار والشركات في صنعاء ومناطق سيطرة الحوثيين للإفلاس، يعود إلى سلسة من الممارسات المفروضة على النشاط التجاري والقيود المفروضة على البيئة الاستثمارية التي مارستها مليشيا الحوثي منذ انقلابهم على الدولة قبل ثمان سنوات التدمير الممنهج للاقتصادإقدام المليشيات الحوثية من نهب للخزينة العامة للدولة، والاستحواذ على الإيرادات لحسابها، أدى إلى حدوث نتائج كارثية على الاقتصاد اليمني، بشقيه: الكلي والجزئي، على المدى القريب، والمتوسط، والبعيد، والنتيجة الأولية العجز التام عن دفع المرتبات للموظفين، وهو ما تسبب في ارتفاع نسبة الفقر إلى 85%.يقول الخبير الاقتصادي” م ,الفقيه” ميليشيا الحوثي تستخدم قوة السلاح والقضاء بهدف الاستحواذ والسيطرة على اصول كبرى الشركات والمنشآت العاملة في مناطق سيطرتها إذ كشف تقرير صادر عن منظمة سام مطلع العام الجاري على نهب الميليشيا لنحو أكثر من ملياري دولار من مختلف المنشآت الخاصة.
ووفقاً لتقرير منظمة سام فإن ميليشيا الحوثي استولت على أكثر من 38 منشأة من بينها مستشفى وجامعة العلوم الأهلية وشركة سبأ فون، ومستشفى ابن الهيثم الدولي وجمعية الإصلاح الخيرية.
بعد أن سيطر الحوثيون على مقر البنك المركزي في صنعاء، تسببوا في فقدان أكثر من ثلاثة ملايين يمني لأعمالهم كلياً، واستبدلوا الآلاف من الموظفين المطرودين بأشخاص موالين للحركة الحوثية، بدون وضع معايير للتوظيف فالمعيار القائم يعتمد على الولاء لزعيم المليشيات..
