كشف الناشط اليمني المعروف عادل الحسني عن تفاصيل اعتقاله المفاجئ في مطار نيودلهي الدولي، في تسجيل مرئي نشره عقب الإفراج عنه، أثار موجة من الجدل والتضامن على منصات التواصل الاجتماعي.
الحسني، الذي كان يستعد لمغادرة الهند بعد زيارة عمل، فوجئ باستدعائه من قبل السلطات الأمنية في المطار قبيل صعوده إلى الطائرة، حيث تم اقتياده إلى غرفة تحقيق خاصة وأُبلغ بوجود بلاغ رسمي مقدم ضده، وفقًا لروايته.
وأوضح الحسني أن التحقيق استمر لساعات، واصفًا التجربة بأنها “مربكة وغير متوقعة”، مشيرًا إلى أن البلاغ المقدم ضده كان غامضًا ويفتقر إلى الأدلة، ما دفعه للاعتقاد بأنه جزء من حملة تستهدفه بسبب نشاطه الحقوقي والسياسي، خصوصًا انتقاداته لدور الإمارات في اليمن.
خلال فترة الاحتجاز، تمكن الحسني من التواصل مع محاميه وجهات دبلوماسية تحركت سريعًا لفهم ملابسات التوقيف. وبعد مراجعة البلاغ، تبين للسلطات الهندية أنه لا يستند إلى معلومات صحيحة، ما أدى إلى الإفراج الفوري عنه وتقديم اعتذار رسمي عن الإزعاج.
منظمات حقوقية، بينها المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا، اعتبرت الحادثة مثالًا على “القمع العابر للحدود” الذي تمارسه الإمارات ضد منتقديها في الخارج، مشيرة إلى أن الاعتقال تم بناءً على طلب إماراتي. كما عبّرت شخصيات يمنية عن رفضها لما وصفوه بـ”الاختطاف السياسي”، داعين السلطات الهندية إلى احترام السيادة القانونية وعدم الانصياع لضغوط خارجية.
الحسني أكد في ختام تسجيله أنه سيتخذ إجراءات قانونية لحماية سمعته وكشف الجهات التي تقف وراء البلاغ، مشددًا على أن ما حدث يعكس هشاشة وضع الناشطين في مواجهة الملاحقات العابرة للحدود.
في المقابل، لم يصدر أي تعليق رسمي من السلطات الهندية أو السفارات المعنية حتى لحظة إعداد هذا التقرير، وسط دعوات متزايدة لفتح تحقيق دولي في ملابسات الحادثة.
