شهدت الساحة السياسية الأمريكية تحولًا مفصليًا تجاه الملف السوري، تمثل في موافقة مجلس النواب الأمريكي بأغلبية واسعة، مساء الأربعاء 11 ديسمبر 2025، على إلغاء “قانون قيصر لحماية المدنيين في سوريا” الذي فرض عقوبات قاسية وشاملة على سوريا منذ إقراره عام 2019 ودخوله حيز التنفيذ في يونيو 2020، وجاء هذا الإلغاء ضمن مادة مدرجة في مشروع قانون تفويض موازنة الدفاع الوطني للعام المالي 2026.
هذا القانون، الذي يحمل اسم المصور العسكري السوري المنشق المعروف باسم “قيصر” والذي سرّب عشرات الآلاف من الصور المروعة لضحايا التعذيب في سجون النظام السوري السابق، كان يهدف إلى معاقبة النظام وإغلاق الأبواب أمام أي تمويل أو دعم له، خاصة في قطاعات الطاقة والبنية التحتية وإعادة الإعمار، وذلك لحرمانه من الاستفادة من جرائمه.
مرت عملية إلغاء القانون بمسار معقد على مدى أشهر، حيث بدأت المؤشرات الأولى لرفع العقوبات في مايو الماضي مع إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، خلال زيارته للمملكة العربية السعودية، نيته العمل على رفع جميع العقوبات عن سوريا، وذلك في أعقاب سقوط نظام بشار الأسد.
تبع ذلك خطوة حاسمة في أكتوبر عندما صوّت مجلس الشيوخ الأمريكي لصالح الإلغاء كجزء من قانون تفويض الدفاع الوطني، ثم جاء قرار وزارة الخزانة الأمريكية في نوفمبر بتعليق عقوبات “قيصر” بشكل مؤقت لمدة 180 يومًا، في انتظار استكمال الإجراءات التشريعية في مجلس النواب الذي كان يُعتبر العقبة الأصعب أمام الإلغاء، ليكتمل المسار بتصويت النواب بواقع 312 صوتًا مؤيدًا مقابل 112 معارضًا للإلغاء غير المشروط.
يُنظر إلى قرار الإلغاء كخطوة حاسمة تمهد الطريق لإنعاش الاقتصاد السوري، الذي عانى بشدة من القيود التي فرضها القانون، والتي لم تستثنِ القطاعات الحيوية اللازمة لحياة المواطنين.
الهدف المعلن من وراء الإلغاء، بحسب مشرعين أمريكيين، هو تشجيع الاستثمارات الدولية وفتح المجال أمام الشركات الأجنبية للمساهمة في إعادة إعمار سوريا، بعد أن كان القانون يشكل عائقًا رئيسيًا أمام التعافي الاقتصادي.
وتتضمن المسودة النهائية لإلغاء القانون بنودًا تشير إلى أن رفع العقوبات سيكون دائمًا ونهائيًا، ولكنه يخضع لآلية رقابية دورية تقيّم التزام الحكومة السورية الجديدة بشروط محددة، من أبرزها مكافحة الإرهاب، وضمان حقوق الأقليات، والامتناع عن أي أعمال عسكرية غير مبررة ضد دول الجوار، إضافة إلى مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
حظي هذا القرار بترحيب واسع في دمشق، حيث أكد وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني أن تبني مجلس النواب لقرار الإلغاء يُعد إنجازاً تاريخياً للشعب السوري، ويمثل انتصاراً للدبلوماسية السورية التي عملت على تخفيف المعاناة وفتح أبواب الأمل.
وقد شهدت مدن سورية احتفالات رسمية وشعبية تعبيراً عن ارتياح السكان تجاه هذه الخطوة، التي يأملون أن ترفع العبء الاقتصادي عن كاهلهم.
ومن المتوقع أن يُصوّت مجلس الشيوخ على مشروع القانون بصيغته النهائية الأسبوع المقبل قبل أن يتم رفعه إلى مكتب الرئيس ترامب ليوقعه ويصبح قانوناً نافذاً قبل عطلة عيد الميلاد، مما يضمن رفع العقوبات بصورة نهائية ودائمة.
