في خطوة مفاجئة تحمل دلالات عميقة على حجم التحديات داخل المؤسسات الحكومية، قدّم رئيس الهيئة العامة للأراضي والمساحة والتخطيط العمراني، سالم ثابت العولقي، استقالته رسميًا إلى رئيس مجلس الوزراء، معلنًا تعذّر مواصلة مهامه في ظل ما وصفه بـ”تدخلات معيقة” عطّلت مسار الإصلاحات التي شرع في تنفيذها منذ توليه المنصب.
العولقي أوضح في خطاب استقالته أنه عمل بكل أمانة ومسؤولية لحماية أراضي الدولة وممتلكاتها، وسعى إلى إعادة الاعتبار للهيئة عبر إصلاحات إدارية وقانونية وفنية، شملت إعادة هيكلة فرع الهيئة في العاصمة المؤقتة عدن، وتكليف قيادات جديدة في مناصب حساسة. إلا أن جهوده اصطدمت بتدخلات مباشرة من أطراف نافذة، عطّلت تنفيذ القرارات وأضعفت صلاحيات الهيئة، ما جعله يرى أن الاستمرار في المنصب لم يعد ممكنًا دون التفريط بالمبادئ المؤسسية.
الاستقالة، التي وُصفت بأنها “إبراء للذمة”، جاءت بعد سلسلة من العراقيل التي حالت دون تنفيذ قرارات إصلاحية تهدف إلى وقف العبث بأراضي الدولة، واستعادة دور الهيئة الرقابي والتنظيمي. وقد أشار العولقي إلى أن هذه التدخلات لم تكن مجرد خلافات إدارية، بل امتدت إلى تجميد قراراته وتضييق صلاحياته، ما كشف عن وجود شبكة مصالح نافذة تقاوم أي تغيير يهدد نفوذها في ملف الأراضي، لا سيما في العاصمة عدن.
وتأتي هذه الاستقالة في وقت يشهد فيه ملف الأراضي في عدن صراعًا متصاعدًا بين جهود الإصلاح ومراكز النفوذ، وسط تساؤلات حول قدرة الحكومة على حماية مؤسساتها من التدخلات، وتمكين القيادات النزيهة من أداء مهامها بعيدًا عن الضغوط السياسية
