أكدت دراسة أعدّها المركز الاستشاري للدراسات والتوثيق عن مستويات التطبيع بين الدول العربية، أن الإمارات تأتي المركز الأول في مؤشر التعامل مع الاحتلال الإسرائيلي على مختلف المستويات.
ويعتمد مؤشر التطبيع الذي تحدّده الدراسة على رصد الأنشطة التطبيعية مع “إسرائيل” بمستوياتها المختلفة اقتصاديا وسياسيا وثقافيا وسياحيا وغيرها من المجالات، وترتيبها في جداول إحصائية تمكّن من مقارنة مستويات التطبيع على مستوى الدول العربية التي أبرمت اتفاقيات مع الكيان المحتل، أو غيرها التي لا تعترف نظريّا بوجوده.
ووفق إحصائيات الدراسة، جاءت البحرين والمغرب في المركزين الثاني والثالث عربيّا، في حين احتلت السعودية صدارة مؤشر الأنشطة والحالات التطبيعية بين الدول العربية التي لا لها علاقات دبلوماسية رسمية علنية مع “إسرائيل”.
ووفق الدراسة، يتألّف مؤشّر التطبيع من ثمانية أقسام، تتعلّق بالتطبيع في مجالات مختلفة، وهي التطبيع الاقتصادي والتجاري والتطبيع الدبلوماسي والتطبيع الأمني والعسكري والتطبيع السياسي والتطبيع السياحي والتطبيع الثقافي والتربوي والتطبيع الرياضي والعلمي والتكنولوجي.
وأظهرت نتائج المؤشّر أنّ النشاط التطبيعي للإمارات هو الأعلى عربيّا، فهي أكثر نشاطا في مجال التطبيع الاقتصادي والتجاري (56 حالة تطبيع)، والتطبيع السياسي (24 حالة)، بالإضافة إلى التطبيع الدبلوماسي والعلاقات الخارجية (18 حالة).
وتنشط البحرين على مستوى التطبيع الاقتصادي (22 حالة) والدبلوماسي (14 حالة)، بالإضافة إلى الأمني والعسكري (10 حالات).
والمغرب جاء التطبيع الدبلوماسي في الصدارة (10 حالات) ثم السياسي (5 حالات) والاقتصادي (4 حالات).
وفي مصر، التي تحتل المركز الرابع عربيا بالنسبة إلى مؤشّر التطبيع، فمجال التطبيع الدبلوماسي (6 حالات) هو الأنشط.
وحسب المركز الاستشاري، لا يبدو المسار التطبيعي بين مصر والكيان ناشطا، بل يشهد تباطؤا، إذ لم يتعدّ التطبيع الدبلوماسي 6 أنشطة، فيما كانت على المستوى الاقتصادي والتجاري 3 حالات، وحالتين على المستوى الأمني والعسكري، إلى جانب ثلاث حالات تطبيع ثقافي.
أما الأردن، الخامسة على مستوى مؤشّر التطبيع، فتوضّح البيانات أنّ التطبيع الدبلوماسي والعلاقات الخارجية بينها وبين الاحتلال كانَ الأبرز، رغم أنه يتجاوز 5 حالات، فيما اقتصر التطبيع الاقتصادي والتجاري والأمني والعسكري على نشاط واحد لكليهما.
ويوضّح المؤشر اتجاهات عملية التطبيع مع الاحتلال والمجالات التي يتحرّك فيها، ومستوى تفاعل الأفراد والهيئات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والتربوية معها، وفق الدراسة.
ويذكر بحسب المركز، أن المؤشّر لم يرصد بطبيعة الحال الأفعال التطبيعيّة غير المعلنة أو التي لا تتوافر إحصاءات مفصّلة عنها مثل حركة المسافرين والحركة التجارية اليومية، أو التي تتخذ شكلا تجاريا ومستمرا مثل عمل السفارات والممثليات الخارجية وما يشبهها من أنشطة دائمة، فيما يأخذ المؤشّر بالحسبان الأفعال القابلة للتعداد مثل الاتصالات الهاتفية والزيارات والأنشطة المشتركة.
