ناقش مجلس إدارة البنك المركزي اليمني في عدن مساء الأحد أبرز الملفات الاقتصادية، وعلى رأسها أداء اللجنة الوطنية لتنظيم وتمويل الواردات، التي حققت إنجازات ملموسة خلال فترة وجيزة من انطلاق أعمالها. المجلس أعرب عن تقديره للجهود المبذولة من قبل الفريق الفني والإداري، مشيدًا بالتعاون الوثيق مع الجهات الحكومية ذات العلاقة.
الاجتماع تناول أيضًا التطورات الإيجابية في سعر صرف الريال اليمني، حيث أبدى المجلس ارتياحه لتحسن العملة الوطنية أمام العملات الأجنبية، معتبرًا ذلك نتيجة مباشرة للإجراءات النقدية المدروسة والدعم الحكومي المستمر، إلى جانب المساندة الإقليمية والدولية التي ساهمت في تخفيف حدة الأزمة الاقتصادية.
وفي ظل هذا التحسن، قرر المجلس الإبقاء على السعر الرسمي لصرف الريال اليمني مقابل الريال السعودي عند 425 للشراء و428 للبيع، مؤكدًا اعتماد هذا السعر في جميع المعاملات المالية، وفقًا للضوابط المعتمدة من قبل البنوك وشركات الصرافة واللجنة الوطنية لتنظيم وتمويل الواردات.
كما شدد المجلس على أن كافة المبالغ التي تم شراؤها من العملات الأجنبية خلال اليومين الماضيين تُعد ملكًا للبنك المركزي واللجنة الوطنية، وذلك بموجب الاتفاقيات المبرمة مع الجهات المصرفية. ووجه الإدارة التنفيذية باتخاذ إجراءات صارمة بحق شركات الصرافة التي تتعاون مع المضاربين، في محاولة لزعزعة الاستقرار النقدي الذي تحقق مؤخرًا.
وفي سياق متصل، أكد المجلس أنه سيبقى في حالة انعقاد دائم لمتابعة المستجدات واتخاذ التدابير اللازمة للحفاظ على استقرار السوق ومنع أي محاولات للعبث بأسعار الصرف، مشيرًا إلى أن المرحلة الحالية تتطلب يقظة مستمرة وتنسيقًا عاليًا بين كافة الجهات المعنية لضمان استمرار التعافي الاقتصادي.
