الحوثيون يصعّدون ضد حزب المؤتمر بحملة منظمة للاستحواذ على ممتلكاته في صنعاء
تواصل جماعة الحوثي تنفيذ حملة ممنهجة للسيطرة على ممتلكات حزب المؤتمر الشعبي العام في العاصمة صنعاء، في تصعيد سياسي وصفه مراقبون بأنه محاولة لإضعاف الحزب وتهميشه كليًا من المشهد العام، رغم كونه أحد أبرز حلفائهم السابقين في الانقلاب.
ووفقًا لتقارير إعلامية، فقد شرع الحارس القضائي التابع للجماعة، بالتنسيق مع محامين موالين، في إجراء عمليات حصر شاملة لعقارات الحزب، شملت مبنى اللجنة الدائمة وعددًا من الفلل والمباني السكنية، تمهيدًا لرفع دعاوى قضائية تهدف إلى نقل ملكيتها لصالح جهات تابعة للجماعة.
كما كشفت المصادر أن أحمد حامد، مدير مكتب ما يُسمى “مجلس حكم الانقلاب”، قدّم مقترحًا لتحويل مقر اللجنة الدائمة إلى هيئة جديدة تحت مسمى “هيئة التصحيح”، في حين ادّعى رئيس هيئة الأوقاف الحوثية ملكية أراضٍ تابعة للحزب في مناطق الحصبة والمطار وأحياء أخرى، بزعم أنها أوقاف عامة.
وتأتي هذه التحركات بالتزامن مع إجراءات أمنية مشددة فرضتها الجماعة على مقرات الحزب، شملت اقتحام اجتماعات داخلية ومصادرة مبالغ مالية كانت مخصصة لإحياء الذكرى السنوية لتأسيس المؤتمر، وتحويلها إلى ما يُعرف بـ”القوة الصاروخية” التابعة للجماعة، في خطوة اعتبرها أعضاء في الحزب محاولة لطمس هويته السياسية وتحويل موارده لدعم الأجندة العسكرية للحوثيين.
وتشير معلومات متقاطعة إلى أن بعض ممتلكات الحزب كانت قد تعرضت سابقًا لاعتداءات من لجنة أراضي القوات المسلحة برئاسة القيادي الحوثي أبو حيدر جحاف، فيما وُضع بعضها تحت الحراسة القضائية أو جرى تأجيرها رغم إثبات ملكية الحزب لها، في إطار عملية منظمة تهدف إلى السيطرة الكاملة على أصوله.
ويُعد حزب المؤتمر الشعبي العام من أبرز الأحزاب السياسية في اليمن، وقد شهد تراجعًا كبيرًا في نفوذه منذ مقتل رئيسه السابق علي عبد الله صالح في ديسمبر 2017، وما تبعه من تصدعات داخلية وتضييق ممنهج من قبل الحوثيين.
