الخنبشي يدعو لانسحاب الانتقالي من حضرموت وملء الفراغ بـ “درع الوطن” في اتصال بمكتب المبعوث الأممي
في ظل تصاعد التوترات في المحافظات الشرقية لليمن، شدد محافظ حضرموت سالم الخنبشي، الخميس، على أن الحل الأمثل لتجنيب المحافظة أي صراع يكمن في عودة القوات التابعة للمجلس الانتقالي الجنوبي إلى مواقعها السابقة، مؤكداً أن استمرار وجودها في مناطق الوادي والصحراء لا يخدم سوى “الميليشيات الحوثية الإرهابية”.
جاء ذلك خلال لقاء عبر تقنية الاتصال المرئي جمعه بكبير المستشارين السياسيين في مكتب المبعوث الأممي إلى اليمن، ماساكي واتانابي، حيث ناقش الطرفان سبل تعزيز الاستقرار في حضرموت، وضرورة انسحاب قوات الانتقالي وملء الفراغ بقوات أمنية من أبناء المحافظة، بمساندة قوات “درع الوطن” المكلفة بحماية الحدود والمنافذ.
وأكد الخنبشي أن حضرموت، بتاريخها وإرثها الحضاري والثقافي، لم تكن يوماً ملحقة بأي مسمى، وأن الحفاظ على استقلاليتها وهويتها مسؤولية جماعية.
المحافظ طالب القوى السياسية، وفي مقدمتها المجلس الانتقالي، بالتجاوب مع جهود الحل السياسي وتجنب أي صراعات جديدة، مجدداً رفضه لأي مساس بالممتلكات العامة والخاصة، وداعياً إلى تطبيع الأوضاع بما يخدم المواطنين.
كما ناشد مكتب المبعوث الأممي ممارسة دور أكثر فاعلية في دعم استقرار المحافظة، مثمناً جهود المجتمع الدولي والأمم المتحدة في الدفع نحو إخراج القوات الحالية من الوادي وتوحيد الجهود لمواجهة الانقلاب الحوثي.
وأشاد الخنبشي بجهود تحالف دعم الشرعية بقيادة السعودية، ولا سيما الوفد الذي يقوده اللواء محمد القحطاني، والذي يعمل على الوساطة لتجاوز الإشكاليات في مناطق الهضبة والوادي.
في السياق ذاته، كان الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش قد أكد الأربعاء أن الإجراءات أحادية الجانب في اليمن لا تمهّد الطريق للسلام، بل تعمّق الانقسامات وتزيد من مخاطر التصعيد. وأوضح، عقب اجتماع مغلق لمجلس الأمن، أن التطورات الأخيرة في المحافظات الشرقية، بما فيها تحركات قوات الانتقالي نحو حضرموت والمهرة مطلع الشهر الجاري، فاقمت حدة التوتر. وحذّر من أن استئناف الأعمال العدائية بشكل كامل ستكون له تداعيات خطيرة على السلم والأمن الإقليميين، بما يشمل البحر الأحمر وخليج عدن والقرن الأفريقي، داعياً جميع الأطراف إلى ضبط النفس وخفض التصعيد وتسوية الخلافات عبر الحوار.
غوتيريش شدد على أن انخراط الأطراف الإقليمية بشكل “بنّاء” وتنسيقها لدعم جهود الوساطة الأممية أمر أساسي لضمان المصالح الأمنية الجماعية، مؤكداً أن اليمن بحاجة إلى تسوية سياسية مستدامة عبر التفاوض تلبي تطلعات جميع اليمنيين وتضع حداً لهذا النزاع المدمّر.
