الرئاسي يقر “هيكلة جديدة” لوزارتي الدفاع والداخلية بعد فشل “الجيوش الموازية”

كشفت مصادر عسكرية، عن إقرار مجلس القيادة الرئاسي هيكلة جديدة لوزارتي الدفاع والداخلية والقوات النظامية التابعة للحكومة الشرعية المعترف بها دوليا، مع تعثر دمج وتوحيد التشكيلات العسكرية والأمنية المنضوية تحت إطار المجلس الرئاسي، منذ تشكيل المجلس وصدور قرار تعيين اللجنة المشتركة العليا المكلفة بهيكلة تلك التشكيلات، قبل عامين ونصف.

ونقلت “ديفانس لاين“، وهي منصة يمنية مستقلة مهتمة بالشأن الأمني والعسكري، عن مصادر عسكرية قولها، إن “مجلس القيادة الرئاسي، قد أقر “هيكل تنظيمي جديد للقوات المسلحة والأمن” الخاضعة لوزارتي الدفاع والداخلية، بموجب مقترح تقدمت به اللجنة الأمنية والعسكرية المشتركة المكلفة بهيكلة ودمج القوات والتشكيلات وإعادة تنظيمها ضمن هياكل الدفاع والداخلية.

وبحسب المصادر فإن الهيكل الجديد المعتمد من مجلس القيادة قد بدأ العمل به وتنفيذه فعليا داخل وزارة الدفاع، تنفيذا لتوجيهات أصدرها وزير الدفاع الفريق الركن محسن محمد الداعري، قضت مباشرة العمل بالهيكل وإصدار قرارات بموجب الهيكلة الجديدة.

فيما قال مصدر قيادي بوزارة الداخلية إن الهيكل الجديد للوزارة لم يتم بدء العمل به داخل الوزارة والمؤسسات والأجهزة الأمنية التابعة والخاضعة لها.

ونص إعلان نقل السلطة المعلن عنه في السابع من أبريل 2022، برعاية سعودية، على تشكيل “اللجنة الأمنية والعسكرية المشتركة العليا”، وأوكل إليها مهام: تحقيق الأمن والاستقرار وإعادة هيكلة القوات المسلحة العسكرية والأمنية التي جرى تشكيلها منذ ما بعد اندلاع الحرب التي فرضتها مليشيا التمرد الحوثية بدعم إيراني، في سبتمبر 2015.

وتضمن الإعلان أن تقوم اللجنة باتخاذ الخطوات اللازمة لإنهاء النزاع المسلح وإنهاء الانقسام في القوات المسلحة والأمن وتحقيق تكاملها تحت هيكل قيادة وطنية موحدة في إطار سيادة القانون، وكذا وضع عقيدة وطنية لمنتسبي الجيش والأجهزة الأمنية.

ومنح الإعلان للمجلس الرئاسي صلاحيات تشكيل اللجنة، فيما نص على أن يكون لرئيس المجلس “حصرا” صلاحيات واختصاصات القيادة العليا للقوات المسلحة.

وصدر قرار مجلس القيادة الرئاسي، في 30 مايو2022، بتشكيل اللجنة، بقوام 59 عضوا بالمناصفة شمالا وجنوبا، ضمت قيادات عسكرية وأمنية من الجيش والأمن، وممثلين عن التشكيلات التابعة للمجلس الانتقالي وبقية القوات الموازية التي تشكلت خلال الحرب بدعم إماراتي وسعودي خارج إطار الحكومة الشرعية.

قرار مجلس القيادة أوكل رئاسة اللجنة لوزير الدفاع الأسبق اللواء الركن هيثم قاسم طاهر (ردفان، لحج، جنوب) ينوبه رئيس هيئة الأركان الأسبق اللواء الركن طاهر علي العقيلي (عمران، شمال)، حيث كانت رئاسة اللجنة من حصة المجلس الانتقالي، الذي استأثر بنصف الهيئات واللجان المنبثقة عن مجلس القيادة. وأصدر رئيس الانتقالي عيدروس الزبيدي مطلع مايو 2023 قرارا بتعيين هيثم قاسم عضوا في هيئة رئاسة المجلس.

من جانبهم، أكد أعضاء في اللجنة العسكرية في تصريحات منفصلة للمنصة، أن اللجان والفرق الفرعية التي جرى تشكيلها داخل اللجنة العسكرية قد أعدت مصفوفة دراسات وتصورات نظرية لتوحيد القوات العسكرية والأمنية وأنجزت أعمالا كثيرة حتى نهاية العام الماضي. لكنهم اعتذروا عن التعليق حول ما إذا كانت خطط الهيكلة الجديدة للدفاع والداخلية قد تم عرضها على أعضاء اللجنة للمناقشة والموافقة قبل تقديمها للقائد الأعلى.

فيما أشار أعضاء آخرون في اللجنة في تصريحات خاصة إلى عدم وجود لائحة داخلية تنظم عمل اللجنة وآليات إقرار القرارات. معبرين عن عدم الرضى بمستوى أداء اللجنة، وعدم توفر البيئة المناسبة لقيامها بالمهام الموكلة إليها.

ومع انتظام الموازنة المالية الجيدة المعتمدة للجنة، وانتظام صرف الحوافز المالية المخصصة لأعضائها، إلا أن اجتماعات اللجنة غير منتظمة.

من جهته، تحدث رئيس اللجنة العسكرية اللواء هيثم قاسم عن ما وصفه بـ”غياب الاستقلالية للقرار الوطني شكل تحدي كبير في ترتيب الأوضاع وتطبيعها”، في إشارة إلى صعوبات تواجهها اللجنة.

ونقلت وسائل إعلام موالية للمجلس الانتقالي عن اللواء هيثم حديثه في اجتماع للجنة، 3 أكتوبر، عن أهمية تكثيف الجهود حتى تحقيق الأهداف مع ضرورة خلق تفاهم يعكس نظره موحدة لمختلف القضايا تشخيصاً ومعالجة. حد قوله.

فيما توضح الصورة الوحيدة التي تداولها إعلام الانتقالي أن الاجتماع ترأسه المستشار العسكري لرئيس المجلس الانتقالي اللواء الركن محسن عسكر، وهو عضو اللجنة المشتركة، فيما لم يتم تغطية الاجتماع في الإعلام الرسمي للحكومة الشرعية.