أعلنت السلطات الفيليبينية أن الشرطة أوقفت صباح اليوم الثلاثاء الرئيس السابق رودريغو دوتيرتي إثر هبوط طائرته في مطار مانيلا الدولي، وذلك بناءً على مذكرة توقيف صادرة في حقه من المحكمة الجنائية الدولية بتهمة ارتكاب جرائم ضد الإنسانية في الحرب التي شنها ضد تجار المخدرات.
وقالت الرئاسة الفيليبينية في بيان إنه “في وقت مبكر من الصباح تلقى الإنتربول في مانيلا النسخة الرسمية من مذكرة التوقيف الصادرة عن المحكمة الجنائية الدولية”، مشيرة إلى أن دوتيرتي أصبح “اعتباراً من الآن في قبضة السلطات”.
ودوتيرتي البالغ من العمر 79 سنة يواجه وفقاً للمحكمة الجنائية الدولية تهمة “القتل العمد” بسبب تجريده حملة قمع تقدر جماعات حقوق الإنسان أن عشرات الآلاف من الرجال الفقراء في الغالب قتلوا على أيدي عناصر الجيش والشرطة، غالباً من دون دليل على ارتباطهم بالمخدرات.
وبحسب بيان الرئاسة الفيليبينية فإن “الرئيس السابق ومجموعته يتمتعون بصحة جيدة ويخضعون لفحص من قبل أطباء الحكومة”.
ونقلت وكالة “رويترز”، عن محامي الرئيس السابق قوله إن الاعتقال “غير قانوني، لأن دوتيرتي لم يكن لديه تمثيل قانوني وقت الاعتقال”.
واعتقل دوتيرتي بُعيد هبوطه في مطار مانيلا الدولي بعد رحلة قصيرة إلى هونغ كونغ.
وفي بث مباشر لابنته فيرونيكا دوتيرتي من موقع اعتقاله بقاعدة فيلامور الجوية، قال دوتيرتي: “ما الجريمة التي ارتكبتها؟ أنا لست هنا بمحض إرادتي، يجب أن تجيبوا الآن عن سبب حرماني من حريتي”.
وأظهرت مقاطع أخرى، السلطات وهي تقرأ على دوتيرتي حقوقه القانونية قبل اعتقاله.
ولا يزال دوتيرتي السياسي الشعبوي، الذي غادر السلطة في عام 2022، أحد أبرز السياسيين في البلاد وأكثرهم نفوذاً، وتمتع حتى الآن في الداخل بحصانة رغم عدة اتهامات تلاحقه منذ الخروج من السلطة.
ولم يدن القضاء الفلبيني سوى عدة أشخاص في عمليات القتل التي جرت في إطار حرب دوتيرتي على المخدرات.
وكان الرئيس السابق ندد في كلمة ألقاها أمام آلاف العمال الفيليبينيين بالخارج بدور محققي المحكمة الجنائية الدولية بـ”أبناء العاهرات” بينما قال إنه “سيقبله” إذا كان الاعتقال هو مصيره.
وانسحبت الفيليبين من المحكمة الجنائية الدولية عام 2019 بناءً على تعليمات دوتيرتي، لكن المحكمة أكدت أنها كانت لديها سلطة قضائية على عمليات القتل قبل الانسحاب، وكذلك عمليات القتل في مدينة دافاو الجنوبية عندما كان دوتيرتي رئيساً لبلدية البلدة قبل سنوات من توليه رئاسة الجمهورية.
وفي أكتوبر الماضي، اعترف دوتيرتي أمام لجنة تحقيق بمجلس الشيوخ بأنه احتفظ بـ”فرقة إعدام” من رجال العصابات، لقتل مجرمين آخرين عندما كان عمدة لمدينة في جنوب البلاد، وفق وكالة “أسوشيتد برس”.
ونفى دوتيرتي السماح للشرطة بإطلاق النار على آلاف المشتبه بهم في إطار حملة أمنية ضد المخدرات غير المشروعة، أمر بها عندما كان رئيساً.
ويحقق مجلس الشيوخ الفلبيني في عمليات قتل ترتبط بالحرب على المخدرات تحت حكم دوتيرتي، غير مسبوقة في تاريخ الفلبين الحديث.
وأقر دوتيرتي دون الخوض في تفاصيل بأنه احتفظ في السابق بفرقة إعدام من 7 “رجال عصابات” للتعامل مع المجرمين، عندما كان عمدة مدينة دافاو لفترة طويلة، قبل أن يصبح رئيساً.
وقال دوتيرتي: “يمكنني الإدلاء بالاعتراف الآن إذا أردتم. كانت لدي فرقة إعدام مكونة من 7 أفراد، لكنهم لم يكونوا رجال شرطة، بل كانوا أيضاً رجال عصابات”.
وأضاف: “أطلب من رجل عصابة قتل شخص ما. (وأقول) إذا لم تقتل (ذلك الشخص)، فسأنهي حياتك في الحال”.
