في مأساة جديدة تكشف حجم الانتهاكات التي يتعرض لها المختطفين، فارق الأسير جمال أحمد راوح قائد محسن المحمودي، الحياة بعد نحو 10 أيام من إطلاق سراحه من سجون الحوثيين.
وقال مصدر مقرب يوم الثلاثاء إن المحمودي وهو أحد أبناء مديرية الحشاء بمحافظة الضالع توفي متأثراً بآثار التعذيب الوحشي الذي تعرض له خلال فترة اعتقاله في سجون الميليشيا، إضافة إلى الإهمال الطبي المتعمد.
وذكر ابن عم الضحية، عبد الملك المحمودي، في منشور على فيسبوك: “ببالغ الحزن والأسى، ننعى ابن عمّنا الأسير جمال المحمودي، الذي انتقل إلى رحمة الله اليوم بعد معاناة قاسية في سجون الحوثي، حيث تعرض لأبشع أنواع التعذيب الجسدي والنفسي الممنهج حتى آخر لحظة من حياته”.
وأرفق المحمودي منشوراً آخر بصورتين للأسير قبل وبعد اعتقاله، معلقاً: “مأساة تختصرها صورتان… الأولى لجمال شاباً مليئاً بالحياة والقوة، والثانية بعد سنوات من الأسر، بجسد نحيل ومرض أنهك روحه قبل جسده. إنها شهادة حية على جرائم الميليشيا بحق الأسرى”.
وكانت ميليشيا الحوثي قد احتجزت المحمودي بتاريخ 12 يناير 2020 ونقلته إلى سجن الأمن المركزي بالعاصمة صنعاء حتى الإفراج عنه في 7 فبراير 2025 الحالي.
وأصدرت الهيئة الوطنية للأسرى والمختطفين بياناً نددت فيه بهذه الجريمة، مؤكدة أن التعذيب الوحشي والإهمال الطبي المتعمد تسببا في تدهور الحالة الصحية للمحمودي ووفاته بعد أيام من إطلاق سراحه، (في 18 فبراير 2025).
وأشار البيان إلى أن هذه الجريمة تأتي ضمن سلسلة من الانتهاكات الجسيمة التي تمارسها جماعة الحوثي بحق المختطفين، حيث وثّقت الهيئة حالات وفاة متعددة بسبب التعذيب في سجون الجماعة، مما يعكس نمطاً ممنهجاً لهذه الجرائم.
وأكدت الهيئة أن القانون اليمني يجرّم التعذيب بجميع أشكاله، مشيرة إلى أن المادة (48) من الدستور اليمني تحظر الاحتجاز التعسفي، كما يعاقب قانون الجرائم والعقوبات مرتكبي جرائم التعذيب بالسجن لمدة تصل إلى عشر سنوات، وتصل العقوبة إلى الإعدام في حال وفاة الضحية نتيجة التعذيب.
ودعت الهيئة المجتمع الدولي والمنظمات الحقوقية إلى التحرك العاجل لمحاسبة مرتكبي هذه الانتهاكات، والعمل على إطلاق سراح جميع المختطفين والمحتجزين تعسفياً، مشددة على أن استمرار هذه الجرائم دون رادع يشكل تهديداً خطيراً لحقوق الإنسان وسيادة القانون في اليمن.
ويأتي هذا الحادث في ظل تصاعد الانتهاكات التي ترتكبها جماعة الحوثي بحق المختطفين، وسط إدانات حقوقية ومطالبات بوقف هذه الجرائم التي تُرتكب في ظل صمت دولي.
