تتواصل الأوضاع المأساوية في قطاع غزة حيث لا يزال ملف المفقودين تحت الأنقاض يمثل كارثة إنسانية متفاقمة وظل يتصدر تقارير المنظمات الدولية والمحلية، مؤكداً عمق الدمار الهائل الناتج عن القصف الإسرائيلي المتواصل على مدى الأشهر الماضية.
وتشير آخر التقديرات الصادرة عن المكتب الإعلامي الحكومي في غزة إلى أن عدد المفقودين المدفونين تحت الركام قد تجاوز 10 آلاف شخص، معظمهم من النساء والأطفال، ممن فُقدوا جراء انهيار آلاف المباني السكنية بالكامل، خاصة في مناطق شمال القطاع ومدينة غزة، التي شهدت الأعنف من الغارات.
ويعزى هذا العدد الضخم من المفقودين إلى الأساليب العسكرية المتبعة في القصف، حيث تتعمد الطائرات الحربية استهداف مبانٍ سكنية كاملة وكبيرة دون سابق إنذار كافٍ، مما يؤدي إلى دفن عائلات بأكملها تحت الأنقاض.
وتفشل الفرق القليلة المتبقية من الدفاع المدني وسيارات الإسعاف في الوصول إلى هذه المناطق المدمرة، نظراً لتعرضها المتكرر للقصف، ونقص المعدات الثقيلة اللازمة لرفع الأطنان من الخرسانة والحديد.
وقد أشار المتحدثون باسم الدفاع المدني إلى أن العمليات تقتصر حالياً على جهود فردية ومحاولات يدوية باستخدام أدوات بسيطة، في ظل غياب شبه تام للآليات الثقيلة اللازمة، التي منع دخولها بشكل كبير عبر المعابر.
الوضع يزداد سوءاً في ظل استمرار الحرب، حيث تُعقد جهود الإغاثة والانتشال بسبب عدم توفر الوقود اللازم لتشغيل الآليات المتبقية، واستمرار الاستهداف في المناطق التي يُشتبه بوجود مفقودين فيها.
وتطالب العائلات، التي تنتظر بفارغ الصبر العثور على أبنائها، المجتمع الدولي بالضغط لوقف فوري لإطلاق النار وتوفير ممرات آمنة للفرق المتخصصة للمباشرة بانتشال الجثث، خشية تفاقم الأزمة البيئية والصحية، خاصة مع تحلل الجثث تحت الركام وتأثير ذلك على المياه الجوفية والتربة، مما يهدد بانتشار الأوبئة.
وفي سياق متصل، طالبت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة والعديد من المنظمات الأممية، وعلى رأسها الأونروا، بضرورة توفير آليات البحث والإنقاذ، وإدخال معدات الحفر الثقيلة، محذرة من أن هذه الكارثة الصامتة تمثل جزءاً من الجريمة الإنسانية التي تحدث في القطاع.
كما دعت تقارير صادرة عن منظمة العفو الدولية ومنظمات حقوقية أخرى إلى فتح تحقيق دولي شفاف ومستقل في استهداف البنى التحتية والمناطق السكنية بهذه الكثافة التي أدت إلى هذه الأعداد الهائلة من المفقودين.
