قال القائم بأعمال الأمين العام، ورئيس الكتلة البرلمانية لحزب الإصلاح عبدالرزاق الهجري: “نعلم أن الاتفاقية بين السعودية والحوثيين على مشارف التوقيع وقُطع فيها أشواطا، لكن الخطأ هو في تهميش القوى السياسية اليمنية من هذا الحدث، باعتبارها الحامل للمرحلة السابقة والحالية والتي يقوم عليها الدستور السياسي للبلاد”.
وأضاف في جلسة نقاش افتراضية نظمها مركز صنعاء للدراسات، أن تهميش القوى السياسية فيه “شرعنة للعمل الميليشاوي واعتراف به كأمر واقع”.
وأعرب الهجري عن تطلعه “لنجاح جهود السعودية وعمان في قيادة عملية سياسية”.. مستدركًا بأنه كان يتمنى بأن تفضي تلك الجهود إلى استعادة الدولة وعودة مؤسساتها واستئناف المسار الذي “ابتدأناه في مؤتمر الحوار الوطني، وليس شرعنة العمل الميليشاوي لينتزع الاعتراف به كأمر واقع”، حد قوله.
