أعلن وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، الأحد، الانتهاء من الخطة المصرية العربية المقترحة لإعادة إعمار قطاع غزة، مشيراً إلى أنه سيتم عرضها على القادة العرب في القمة الطارئة التي تستضيفها القاهرة في 4 مارس الجاري.
وأضاف عبد العاطي، خلال مؤتمر صحافي مشترك مع مفوضة الاتحاد الأوروبي لشؤون البحر المتوسط، دوبرافكا شويكا: “يجب أن تقر القمة هذه الخطة أولاً قبل عرضها على أي طرف أجنبي”، مضيفاً: “لا يمكن مشاركة أي طرف في تفاصيل الخطة قبل إقرارها من القادة والرؤساء والزعماء، الثلاثاء المقبل”.
ورفضت الدول العربية خطة الرئيس الأميركي دونالد ترمب للسيطرة الأميركية على قطاع غزة وتهجير الفلسطينيين.
وقال ترمب في 21 فبراير الماضي، إنه “لن يفرض” خطته بشأن غزة، وأعرب عن “تفاجئه” من موقفي مصر والأردن الرافض للخطة، وسط تحركات عربية متسارعة لمواجهة المقترح.
ولكن ترمب نشر في 25 فبراير مقطع فيديو منتج بواسطة الذكاء الاصطناعي، يصور رؤيته لمستقبل غزة كـ”ريفييرا الشرق الأوسط”، بموجب خطته المقترحة لتهجير سكان غزة وإفساح المجال أمام مشروع تطوير عقاري أميركي.
وأوضح وزير الخارجية المصري عبد العاطي أن هذه الخطة “ستحظى بدعم وتمويل دولي لضمان تنفيذها بنجاح”، مضيفاً: “سنجري محادثات مكثفة مع الدول المانحة الرئيسية بمجرد اعتماد الخطة في القمة العربية المقبلة”.
وأكد أن الدور الأوروبي “مهم جداً”، لأن “أوروبا شريك في كل ما يخص القضية الفلسطينية”، مشيراً إلى أن الاتحاد الأوروبي هو “المانح الأول للسلطة الوطنية الفلسطينية”.
وتابع قائلاً: “نعول على الدور الأوروبي، ليس فقط الدور الاقتصادي، ولكن أيضاً الدور السياسي”.
واستقبل الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في وقت سابق، الأحد، شويتسا حيث بحثا عدداً من الملفات، على رأسها التطورات في قطاع غزة.
وقال المتحدث باسم رئاسة الجمهورية محمد الشناوي، إن “المفوضة الأوروبية حرصت على الاستماع لرؤية الرئيس إزاء التطورات في قطاع غزة، بما في ذلك الجهود المصرية لتنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى والمحتجزين وإدخال المساعدات الإنسانية إلى القطاع”.
نشرت قناة القاهرة الإخبارية تفاصيل الخطة المصرية لإعادة إعمار قطاع غزة، التي ستناقشها القمة العربية الطارئة اليوم.
وبحسب ما نشرته القناة، يستغرق تنفيذ الخطة 3 سنوات، وتشمل تنفيذ برنامج للتعافي وإعادة الإعمار بشكل متواز.
وتتضمن الخطة تشكيل لجنة فلسطينية مؤقتة لإدارة قطاع غزة والإشراف على إعادة الإعمار، وإنشاء منطقة عازلة بعد إزالة الأنقاض، وبناء 20 منطقة إسكان مؤقت بمشاركة شركات مصرية وأجنبية.
كما تضمنت الخطة المضي قدما نحو حل الدولتين كجزء من الحل السياسي.
