قررت محكمة خاضعة لسيطرة مليشيا الحوثي في صنعاء حبس الصحفي محمد المياحي لمدة 7 أيام، وتمديد حبسه بعد انتهاء الفترة.
وأكد المحامي عبد المجيد صبرة أن وكيل النيابة رفض الموافقه على رأي عضو النيابة المحقق بإحالة ملف المياحي إلى نيابة الصحافة والمطبوعات.
وأوضح أن المياحي رفض التحقيق، والرد على أسئلة النيابة الجزائية المتخصصة، وتمسك بإحالته إلى نيابة الصحافة والمطبوعات، وطلب الإفراج عنه؛ نظرا لمرور ما يقارب 4 أشهر على اعتقاله.
وأكدت هيئة الدفاع عنه على حقه بالإحالة إلى نيابة الصحافة والمطبوعات، وحقه بالإفراج عنه؛ كون فترة الاعتقال التي قضاها في السجن مخالفة لحقه كصحفي.
وحسب المحامي صبرة، رفض الصحفي المياحي ومحاموه التحقيق، وطالب بالإفراج عنه، إلا أن النيابة واجهته بتهمة النشر في مواقع التواصل الاجتماعي، وإجراء مقابلات تلفزيونية، وإذاعة أخبار مغرضة بقصد إثارة الرأي العام ضد السلطة الحاكمة، وبقصد تكدير الأمن العام، والتحريض ضد الدولة، ونظامها السياسي.
وكانت قابة الصحفيين اليمنيين أكدت رفضها الإجراءات غير القانونية التي اتخذتها مليشيا الحوثي ضد الصحفي “محمد المياحي” المختطف منذ أكثر من أربعة أشهر.
وقالت النقابة إنها تتابع استمرار اختطاف المياحي وتحويل ملفه إلى نيابة الصحافة والمطبوعات حسب طلب محاميه، وسط مخاوف من فبركة تهم غير واقعية للنيل منه على خلفية مقال رأي.
ودعت إلى سرعة الإفراج عن “المياحي” المختطف في ظروف اعتقال تعسفية، مطالبة كافة المنظمات المعنية، وفي مقدمتها الاتحاد الدولي للصحفيين واتحاد الصحفيين العرب، لمواصلة الجهود لإطلاق سراحه.
وأضاف بيان النقابة إن معاناة الزميل المياحي تتزايد مع استمرار احتجاز حريته في ظروف اعتقال تعسفية، وظروف صعبة تعيشها أسرته خارج المعتقل، ما يستدعي تكثيف الجهود لإطلاق سراح الزميل، ودعوة كافة المنظمات المعنية بحرية الرأي والتعبير وفي مقدمتها الاتحاد الدولي للصحفيين واتحاد الصحفيين العرب لمواصلة الجهود لإطلاق سراح الزميل المياحي وكافة الصحفيين المختطفين.
