كشفت صحيفة العربي الجديد عن توجه حكومي في اليمن لطرح مشاريع استثمارية في قطاع الطاقة، إلى جانب بحث تنفيذ مشروع للربط الكهربائي المشترك مع المملكة العربية السعودية، بهدف معالجة أزمة الكهرباء المتفاقمة في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة.
وبحسب مصادر في وزارة الكهرباء والطاقة، تدرس الوزارة حالياً حزمة من الخيارات العاجلة لمواجهة الضغط المتوقع على الشبكة مع اقتراب فصل الصيف، في ظل تزايد الطلب على الكهرباء.
وتتضمن هذه الخيارات تحسين بيئة الاستثمار عبر تقديم ضمانات تشجع على جذب رؤوس الأموال، إضافة إلى بحث حلول بديلة مثل نقل النفط الخام بحراً، باعتباره خياراً أكثر استقراراً وكفاءة لتأمين الإمدادات اللازمة لتشغيل محطات الكهرباء.
كما يجري العمل على الاستفادة من الدعم السعودي، الذي شمل منحة لشراء الوقود من حقول بترومسيلة، لتشغيل أكثر من 70 محطة كهرباء حكومية.
وتشير المعطيات إلى أن مشاريع الاستثمار في الطاقة والربط الشبكي مع السعودية باتت مطروحة للنقاش بشكل جاد، ضمن خطة أوسع تشمل أيضاً إعادة إحياء مشاريع أنابيب تصدير النفط في بحر العرب شرق اليمن، خصوصاً في محافظتي حضرموت والمهرة.
وكان وزير الكهرباء والطاقة عدنان الكاف قد أكد في تصريحات سابقة خلال أبريل الجاري، توجه الحكومة لتعزيز التعاون مع السعودية، خاصة في مجالات الربط الكهربائي وتطوير نماذج شراكة مشتركة في قطاع الطاقة.
وتعتمد الحكومة اليمنية بشكل كبير على استيراد الوقود لتشغيل محطات الكهرباء، في ظل تحديات متزايدة ناجمة عن التوترات الإقليمية وارتفاع تكاليف الطاقة والشحن عالمياً، ما يجعل التوجه نحو مشاريع استثمارية وشراكات إقليمية خياراً ضرورياً لتأمين استقرار الإمدادات الكهربائية.
