حددت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة المصري اليوم الأحد جلسة عاجلة بتاريخ 9 يونيو/ حزيران الجاري، لنظر أولى جلسات الدعوى القضائية المقامة من قضاة سابقين ومحامين تطالب بوقف تنفيذ وإلغاء القرار الوزاري رقم 18 لسنة 2024 الصادر عن وزير التموين والتجارة الداخلية في ما تضمنه من رفع سعر الخبز في مصر.
وأقيمت الدعوى القضائية أمس السبت، وهي أول دعوى قضائية ضد قرار الحكومة المصرية برفع سعر رغيف الخبز المدعم المنتج بالمخابز البلدية إلى عشرين قرشاً.
واختصمت الدعوى رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي، ووزير التموين والتجارة الداخلية علي المصيلحي، ووزير المالية محمد معيط. وطالبت الدعوى التي حملت الرقم 69467 لسنة 78 مستعجل بوقف تنفيذ التوجيه الوزاري رقم 18 لسنة 2024 الصادر عن وزير التموين والتجارة الداخلية بتاريخ 30 مايو/ أيار 2024 في ما تضمنه من تعديل سعر رغيف الخبز البلدي المدعم المنتج بالمخابز البلدية “وزن 90 غراماً” ورفع سعره إلى 20 قرشاً.
كذلك، طالبت الدعوى بإلغاء الأثار المترتبة عن ذلك، ومن أخصّها إعادة تسعير رغيف الخبز البلدي المدعم بسعر خمسة قروش وبذات المواصفات المقررة مع الاستمرار في تقديم ذات الحصص المقررة للفرد المدرج تموينياً، وهي خمسة أرغفة، مع تنفيذ الحكم بمسودته دون إعلان، وإلزام الجهة الإدارية المطعون ضدها بالمصروفات.
وذكرت الدعوى أن رغيف الخبز يمثل أهمية بالغة ورمزاً موحداً لوجدان الشعب المصري منذ آلاف السنين، إلا أنه في ظل الأوضاع الاقتصادية التي تمر بها البلاد على مدار السنوات السابقة، والارتفاع الجنوني للأسعار الذي صار ظاهرة يومية، وتدهور قيمة الجنيه المصري أمام الدولار، وفي ظل غياب تام لدور الحكومة في الرقابة على الأسواق وضبط أسعار السلع الأساسية للمواطن لتحقيق العدالة الاجتماعية، بات البحث عن الاكتفاء الأسري الذاتي من الغذاء صعب المنال.
أعباء على الفقراء عقب رفع سعر الخبز في مصر
وأضافت: “عجزت الطبقات المحدودة والمعدومة التي تمثل أكثر من 75% من تعداد الشعب المصري عن تدبير احتياجاتها الأسرية بشكل كافٍ وعادل وصحي، في سابقة لم يمرّ بها الشعب المصري في عصره الحديث”. وتابعت الدعوى أنه على الرغم من ذلك، بدلاً من أن تسعى الحكومة لتحقيق ولو نزراً يسيراً من العدالة الاجتماعية لتخفيف الأعباء المالية عن كاهل الطبقات المعدومة والمحدودة حتى تستطيع البقاء على قيد الحياة، قامت الجهة الإدارية ممثلة بوزارة التموين والتجارة وبقية المشتكى عليهم، برفع سعر رغيف الخبز البلدي المدعم من خمسة قروش إلى عشرين قرشاً بنسبة زيادة 300% في مخالفة صارخة لأحكام الدستور.
المصدر: العربي الجديد
