رجّح مسؤول في حركة حماس الفلسطينية، أمس الاثنين، أن تفرج إسرائيل عن 200 أسير فلسطيني من أصحاب المؤبدات والمحكوميات العالية، مقابل إفراج الحركة عن أربع مجندات إسرائيليات، في ثاني جزء من المرحلة الأولى لاتفاق وقف إطلاق النار في غزة.
وقال مسؤول الإعلام في مكتب الشهداء والجرحى والأسرى في الحركة ناهد الفاخوري، وفق مكتب إعلام الأسرى التابع لحماس، إنّ “الجزء الثاني من المرحلة الأولى لاتفاق فصائل المقاومة الفلسطينية مع الاحتلال الإسرائيلي سيبدأ تنفيذها السبت المقبل 25 يناير (كانون الثاني الحالي)”.
وأضاف أنّ “المقاومة ستقدّم السبت القادم أسماء أسرى الاحتلال الذين سيجري الإفراج عنهم، وفي المقابل سيقدّم الاحتلال قائمة بأسماء الأسرى الفلسطينيين الذين سيُفرج عنهم”.
ولفت إلى أنه “بناء على هاتين القائمتين، سيجري التنفيذ الفعلي يوم الأحد 26 يناير بتسليم أسرى الاحتلال والإفراج عن أسرانا”.
وبيّن أن الاتفاق “ينص على أن كل مجندة من جنود الاحتلال يقابلها 30 أسيراً فلسطينياً من ذوي المؤبدات، و20 من ذوي الأحكام العالية”، مشيراً إلى أنه “في حال سلّمت المقاومة أربع مجندات، سيكون إجمالي عدد الأسرى المفرج عنهم 120 أسيراً من ذوي المؤبدات، و80 من أصحاب المحكوميات العالية”.
وأكد الفاخوري أنه “في حال نقص عدد المجندات الإسرائيليات، سينقص عدد الأسرى الفلسطينيين الذين سيفرج عنهم”، موضحاً أنه “فيما يتعلّق بالإبعاد (الأسرى الفلسطينيين إلى الخارج) فحتى اللحظة ستكون مصر إحدى المحطات”.
ودخل اتفاق وقف إطلاق النار في غزة حيز التنفيذ صباح الأحد، ومن المقرر أن تستمر المرحلة الأولى منه 42 يوماً، يجري خلالها التفاوض لبدء مرحلة ثانية ثم ثالثة، بوساطة مصر وقطر والولايات المتحدة.
وأطلقت حركة حماس بموجب الاتفاق، سراح ثلاث إسرائيليات، مقابل إفراج إسرائيل عن 90 أسيراً فلسطينياً، غالبيتهم نساء وأطفال.
وأعلنت السلطات الإسرائيلية، السبت، أنها ستُفرج عن 737 معتقلاً فلسطينياً مقابل إطلاق سراح أول دفعة من المحتجزين الإسرائيليين، وذلك في إطار المرحلة الأولى من اتفاق الهدنة في قطاع غزة، في وقت ذكرت إذاعة جيش الاحتلال أنه سيُفرج عن 1,904 أسرى فلسطينيين بالمجمل، من ضمنهم 737 أسيراً محتجزون في السجون الإسرائيلية التي تتولّاها مصلحة السجون، بالإضافة إلى 1,167 فلسطينياً من قطاع غزة لم يُشاركوا في أحداث السابع من أكتوبر/ تشرين الأول 2023، في إشارة إلى الفلسطينيين الذين اختطفهم جيش الاحتلال الإسرائيلي خلال عمليته البرية في القطاع، ويحتجزهم في معتقلات تحت إدارته.
