بتخفيض تقييمها الائتماني درجتين.. وكالة “موديز” توجه ضربة قاسية للاقتصاد الإسرائيلي
خفضت وكالة التصنيف الائتماني الدولية “موديز” تصنيف إسرائيل للمرة الثانية هذا العام بمقدار درجتين، من A2 إلى Baa1، وأبقت على توقعاتها للتصنيف عند “سلبي” بسبب الحرب التي تشنها على غزة ولبنان.
وقالت وكالة موديز إن “المحرك الرئيسي وراء خفض التصنيف هو واعتقادنا أن المخاطر الجيوسياسية تفاقمت بشكل كبير إلى مستويات مرتفعة للغاية، مما ينذر بعواقب مادية سلبية على الجدارة الائتمانية لإسرائيل على المدرى القريب والبعيد”.
وأرفقت “موديز” بالقرار تقريراً قاسياً بشكل خاص عن الوضع الاقتصادي لإسرائيل دون رد مناسب وحاسم من الحكومة.
وجاء إعلان الوكالة الاقتصادية العالمية بعد ساعات من غارات عنيفة وغير مسبوقة بـ10 صواريخ، شنتها مقاتلات إسرائيلية حربية على حارة حريك في الضاحية الجنوبية لبيروت، قال الاحتلال إنه استهدف من خلالها مقر القيادة المركزي لحزب الله، وأمينها العام حسن نصرالله.
ووصفت صحيفة “يديعوت أحرونوت” الإسرائيلية القرار بأنه “ضربة قاسية للتصنيف الائتماني لإسرائيل”، مشيرة إلى أنها المرة الأولى على الإطلاق التي تقوم فيها وكالة موديز بتخفيض التصنيف الائتماني لإسرائيل بمستويين.
وترافق هذا التخفيض مع اتهامات قاسية ضد الحكومة الإسرائيلية لعدم استجابتها بشكل كاف للوضع الاقتصادي المتدهور.
وجاء خفض التصنيف بعد محاولات فاشلة من قبل مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي ووزارة المالية لإقناع الاقتصاديين في وكالة موديز بأن الحكومة الإسرائيلية تعمل على خفض العجز بشكل كبير إلى 4%، لكن الوكالة تعتقد أنه لا توجد مثل هذه الجدوى مع توسع الحرب والنفقات الضخمة حولها.
وهذه هي المرة الثانية التي تخفض فيها وكالة موديز تصنيف إسرائيل، بعد أن كانت الأولى على الإطلاق التي تخفض تصنيف إسرائيل A2 في فبراير، منذ أن بدأت وكالات التصنيف الدولية في تصنيف إسرائيل في عام 1998.
في أبريل، خفضت “ستاندرد آند بورز” تصنيف إسرائيل إلى A+. وقبل أكثر من شهر بقليل، خفضت “فيتش” تصنيفها لإسرائيل من A+ إلى A.
وقال الاقتصاديون في “موديز”، ثاني أكبر وكالة تصنيف في العالم، إن الحرب الواسعة التي تشنها إسرائيل على غزة ولبنان تتسبب في نفقات هائلة على ميزانية الدولة، وأضرار جسيمة للاقتصاد بسبب شل جزء من أنشطته، خاصة على الحدود الشمالية (الجبهة اللبنانية)، وتعبئة قوات احتياط واسعة النطاق، وحاجة الحكومة الإسرائيلية إلى الحصول على قروض على نطاق واسع في الداخل والخارج.
وانتقدت وكالة موديز الحكومة الإسرائيلية لفشلها في الاستجابة بخطوات مهمة لخفض العجز وإدارة اقتصاد الحرب كما هو مطلوب.
وأعربت الوكالة عن قلقها إزاء الضرر الذي سيلحق بالاقتصاد الإسرائيلي إذا توسعت الحرب أكثر واستمرت لفترة طويلة.
وذكرت صحيفة “يديعوت أحرونوت” أن التوقعات تشير إلى أن أكبر وكالة تصنيف في العالم، ستاندرد آند بورز، ستخفض هي الأخرى التصنيف الائتماني لإسرائيل في أقل من شهرين للمرة الثانية، وذلك في تقريرها المنتظر في نوفمبر.
ومنذ اندلاع حرب الإبادة على غزة قبل نحو عام، تشهد إسرائيل تداعيات اقتصادية كبيرة، أبرزها التباطؤ الاقتصادي وتراجع نشاط العديد من القطاعات الحيوية، مما أدى إلى ارتفاع ملحوظ في نسبة الفقر. فقد أثرت الحرب المستمرة بشكل سلبي على الاقتصاد الإسرائيلي، الذي كان يعاني بالفعل من تحديات قبل شنه حربه على القطاع.
فقد فاقمت الأزمة الاقتصادية بشكل كبير، حيث تلقت البلاد ضربة قاسية بسبب الاستنزاف العسكري والإنفاق الهائل على العمليات العسكرية التي قتلت آلاف الفلسطينيين، ما أدى إلى انكماش في الأنشطة الاقتصادية.
و يتوقع الخبراء أن يستمر التأثير السلبي لهذه الحرب على الاقتصاد الإسرائيلي، خاصة في ظل غياب أفق سياسي أو عسكري يضع حدًا للحرب، مما يزيد من الضغوط على حكومة الاحتلال لإيجاد حلول شاملة تتعامل مع التداعيات الاقتصادية والاجتماعية المتزايدة.
وسبق أن عبرت إسرائيل عن غضبها من خفض تصنيفها بوكالة موديز، وهو ما لم يحدث منذ 50 عامًا. والسبب يعود، بحسب مسؤولين إسرائيليين، إلى احتمالية تأثر قدرة الاحتلال على الاقتراض الدولي، وهو الذي تعتمد عليه بشكل شبه كلي لتمويل الحرب على قطاع غزة.
