وقّعت مصر والاتحاد الأوروبي مذكرة تفاهم لتقديم دعم مالي بقيمة 4 مليارات يورو، ضمن شراكة استراتيجية تشمل إصلاحات اقتصادية وتعاون أمني وطاقة، بحسب ما نشرته عدة صحف منها “العربي الجديد”، “العربية”، “الشرق”، و”البورصة”.
في خطوة تعزز الشراكة الاستراتيجية بين مصر والاتحاد الأوروبي، وقّع الطرفان مساء الأربعاء 22 أكتوبر 2025 مذكرة تفاهم لتقديم حزمة دعم مالي بقيمة 4 مليارات يورو، وذلك خلال قمة مشتركة في العاصمة البلجيكية بروكسل، بحضور الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، ورئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، ورئيس المجلس الأوروبي أنطونيو كوستا.
بنود الاتفاقية
إلى جانب الدعم المالي، شملت الاتفاقية:
- انضمام مصر إلى برنامج “أفق أوروبا” للبحث والابتكار.
- دعم تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية والاجتماعية على المستوى المحلي.
- تخصيص 75 مليون يورو لدعم الإصلاحات الاجتماعية.
وتأتي هذه الخطوة استكمالًا لحزمة دعم سابقة بقيمة 7.4 مليارات يورو تم توقيعها في مارس 2024، تشمل قروضًا ميسرة ومنحًا واستثمارات مباشرة.
الأبعاد الاستراتيجية
بحسب تقارير “العربي الجديد” و”الشرق”، فإن الدعم الأوروبي لمصر لا يقتصر على الجانب المالي، بل يرتبط بأهداف استراتيجية تشمل:
- ضبط الهجرة غير النظامية من إفريقيا عبر البحر المتوسط.
- تعزيز الأمن الإقليمي ومكافحة الإرهاب والتهريب.
- تأمين مصادر الطاقة البديلة، خاصة الغاز الطبيعي والهيدروجين الأخضر، في ظل سعي أوروبا لتقليل اعتمادها على الطاقة التقليدية.
شروط الإصلاح الاقتصادي
يشترط الاتحاد الأوروبي على مصر الاستمرار في تنفيذ إصلاحات هيكلية تشمل:
- تحسين بيئة الاستثمار.
- تعزيز الشفافية.
- توسيع دور القطاع الخاص.
الدور الإقليمي لمصر
سياسيًا، تعكس الاتفاقية رغبة أوروبية في الحفاظ على دور مصر كوسيط إقليمي معتدل في ملفات مثل:
- غزة: حيث تلعب مصر دورًا أمنيًا ودبلوماسيًا في ضبط الحدود وتهدئة التوترات.
- ليبيا والسودان: عبر دعم جهود التسوية السياسية.
- التنسيق الأمني مع إسرائيل: رغم التوترات السياسية، تظل مصر شريكًا أمنيًا مهمًا.
تصريحات رسمية
في كلمته خلال القمة، أكد الرئيس السيسي أن مصر والاتحاد الأوروبي يدخلان “مرحلة جديدة من التعاون الاقتصادي على أسس المنفعة المتبادلة”، مشددًا على أهمية أوروبا كشريك استراتيجي في التنمية.
