توالت الدعوات العربية والفلسطينية المنددة بقرار إسرائيل حظر عمل وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “أونروا”، داعيةً المجتمع الدولي إلى التحرك الفوري تجاه هذا القرار، الذي يحرم آلاف اللاجئين من خدمات الوكالة.
دعوات فلسطينية لإلزام إسرائيل بإلغاء قانون
ودعا مسؤولون فلسطينيون، اليوم الثلاثاء، المجتمع الدولي إلى ضرورة إلزام إسرائيل بإلغاء قانون الحظر الذي صادق عليه الكنيست الإسرائيلي الليلة الماضية. وقال أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية حسين الشيخ في تصريح صحافي، إن “القرار الإسرائيلي حول عمل أونروا يتطلب موقفاً عربياً ودولياً يكرس حماية ودعم دور مؤسسات وأفراد أونروا في فلسطين، وعلى مجلس الأمن إجبار دولة الاحتلال على تنفيذ القرارات الدولية”. وأكد الشيخ أن الصمت على المجازر التي ترتكب بحق الفلسطينيين وما تتعرض له وكالة أونروا وصمة عار على جبين من ارتضوا أن يكون سقف موقفهم هو البيانات والشجب والاستنكار فقط.
من جانبه، دعا نائب رئيس حركة “فتح” محمود العالول، “المجتمع الدولي إلى التحرك العاجل لإلزام إسرائيل بإلغاء قانون يحظر عمل وكالة أونروا، خاصة في القدس المحتلة، ويهدف إلى إلغاء الامتيازات والحصانات الممنوحة لها منذ عام 1949”. وحذر العالول في تصريح صحافي، “من التداعيات السلبية لهذا القانون على دور أونروا في قطاع غزة والضفة الغربية، بما في ذلك القدس”.
وأكد أن “هذا القانون يعكس نية إسرائيل الممنهجة لإنهاء دور أونروا واستبدالها بوكالات أخرى، في خطوة تهدف إلى تصفية قضية اللاجئين الفلسطينيين، وإلغاء حقهم في العودة”. وقال العالول إن “حق اللاجئين في العودة مكفول بالقانون الدولي، ولا يمكن إسقاطه أو تجاوزه بالإجراءات الإسرائيلية”. وأشار العالول إلى أن “هذا القانون يشكل انتهاكاً صارخاً لميثاق الأمم المتحدة وقراراتها، واعتداءً على وكالاتها ومنظماتها، ويتعارض مع القرارات الدولية ذات الصلة بحماية المؤسسات الأممية ومنشآتها، وعلى رأسها قرار تأسيس “أونروا” رقم 302، والقرار الأخير لمجلس الأمن الذي يدعو إلى حماية المؤسسات الإنسانية والعاملين فيها”.
ونبّه إلى أن “هذه الخطوة الإسرائيلية، تهدد الحلول السياسية الممكنة، وتقوّض السلام والأمن الإقليميين، كما تمسّ حقوق اللاجئين الفلسطينيين، وتعرقل الجهود الإنسانية التي تلعب “أونروا” دوراً رئيسياً فيها، في أماكن عملها”.
ودعا العالول “المجتمع الدولي إلى اتخاذ موقف حازم لإفشال المخططات الإسرائيلية، الرامية إلى تقويض ولاية أونروا”، مطالباً “الدول الأعضاء في الأمم المتحدة، بدعم “أونروا” سياسياً ومالياً لضمان استمرار عملها، مؤكداً أن “حماية الوكالة تتطلب تحركاً دولياً عاجلاً، لحين إيجاد حل عادل لقضية اللاجئين وفق القرار 194”.
من جانبها، طالبت شبكة المنظمات الأهلية الفلسطينية، في بيان لها، الأمم المتحدة ومؤسساتها المختصة بالعمل فوراً على اتخاذ خطوات جدية ملموسة لحماية الوكالة، واصفةً القرار بأنه “يمثل انتهاكاً صارخاً للقوانين الدولية واعتداء فظاً على الأمم المتحدة ومؤسساتها التي عليها مسؤولية الدفاع عنها”.
وأكدت الشبكة أن هذا الاستهداف القديم الجديد يندرج في إطار السعي لإنهاء عمل الوكالة وتصفية حق العودة المكفول بالقرارات الدولية حيث تتعرض الوكالة من عدة سنوات لحرب شاملة تستهدف وجودها من خلال تجفيف مصادر تمويلها وملاحقة العاملين فيها، واعتقال واغتيال العشرات من من كوادرها والعاملين فيها في قطاع غزة منذ بداية الحرب، وتدمير مقراتهم ومراكز الإيواء التي أنشأتها ومنعها من إيصال المساعدات للنازحين ضمن سلسلة طويلة من الإجراءات الاحتلالية وصولًا لهذا القرار الخطير الذي يهدد مستقبل الوكالة.
ودعت الشبكة إلى تكثيف الجهود السياسية والشعبية والقانونية والإعلامية وحملات الضغط والمناصرة المحلية والدولية لمواجهة هذا القرار والتحرك على كل المستويات من أجل ثني حكومة الاحتلال عن تنفيذه بما يشكل من اعتداء على عمل إحدى المؤسسات الدولية، ومن شأنه المساس بالخدمات اليومية التي تقدمها الوكالة لمجتمع اللاجئين في مناطق عملها الخمس.
دول عربية تدين القرار الإسرائيلي
من جانبها، أدانت مصر إقرار الكنيست الإسرائيلي هذا التشريع الذي قالت إنه “يحد من قدرة الوكالة على تقديم الدعم للمواطنين الفلسطينيين في الأراضي المحتلة”، مؤكدة أنه يأتي ضمن سلسلة طويلة من الانتهاكات الإسرائيلية للقانون الدولي، والقانون الدولي الإنساني، ويعكس استخفافاً مرفوضاً بالمجتمع الدولي، والأمم المتحدة. وبحسب بيان صادر عن وزارة الخارجية، اليوم الثلاثاء، جددت مصر رفضها المطلق لكل الممارسات الإسرائيلية الهادفة إلى تهجير السكان الفلسطينيين من أراضيهم، وتصفية حق العودة والتعويض للاجئين الفلسطينيين، مطالبة المجتمع الدولي، والمنظومة الأممية ممثلة في مجلس الأمن، بالتصدي بصورة حازمة للجرائم والانتهاكات الإسرائيلية السافرة والممنهجة.
كذلك، استنكرت مصر النهج الإسرائيلي الذي لا يكتفي بارتكاب الجرائم ضد المدنيين الفلسطينيين العزّل، بل استهداف تقييد كل الجهود الرامية إلى التخفيف من المعاناة التي تخلفها السياسات والممارسات الإسرائيلية. وشددت على أن دور وكالة أونروا لا يمكن استبداله، أو الاستغناء عنه، وأنه قد آن الأوان لمجلس الأمن أن يضطلع بدوره الأساسي في حفظ السلم والأمن الدوليين، محذرة من استمرار فشل المنظومة الدولية في الدفاع عن مبادئها، وقيمها الإنسانية الآخذة في التآكل بفعل الممارسات الإسرائيلية، وسط تخاذل دولي مؤسف.
وفي مؤتمر صحافي، قال المتحدث باسم وزارة الخارجية القطرية ماجد الأنصاري اليوم الثلاثاء، إنه “لا يمكن للمجتمع الدولي أن يقف صامتاً أمام الإجراءات الإسرائيلية، ومنها حظر أونروا والوكالة موجودة ونطالب بدعم دورها”، مضيفاً: “سنواصل العمل مع الإدارة الأميركية الحالية والمقبلة في جهود الوساطة للوصول إلى حل”.
إلى ذلك، استنكرت الحكومة العراقية، اليوم الثلاثاء، قيام “الكيان الصهيوني” بحظر عمل الوكالة، وما يمثله هذا التصرف من “تطور خطير الأثر على الوضع الإنساني، وعرقلة مساعي إيصال المساعدات إلى الأراضي الفلسطينية المحتلة”. وقال الناطق الرسمي باسم الحكومة العراقية باسم العوادي، في بيان صحافي، إن “الأونروا التي تمارس عملها في المجال الإنساني في فلسطين منذ ما يزيد عن 75 عاماً، مسؤولة عن دعم وإغاثة شعب لاجئ بأكمله، وإن حظر عملها من قبل الكيان الغاصب يهدد سلامة وحياة الملايين من المدنيين، بمن فيهم الأطفال والنساء والعجزة”.
وأضاف :”لقد مارس الكيان المحتل شتى أنواع الاعتداءات ضد الأونروا واستهدف بشكل مباشر العاملين فيها، في سلوك يبين مدى استهتاره بجميع القيم والمواثيق الدولية، ومخططه لإكمال جرائم الإبادة الجماعية والتطهير العرقي، التي يمارسها بكلّ الصور البشعة في الأراضي المحتلة”. ودعت الحكومة العراقية المجتمع الدولي لأن “ينتصف لإنسانيّته، وأن تتحمل كل دولة مسؤوليتها في ظل القانون الدولي الإنساني، واتخاذ خطوات جادة نحو إيقاف هذه الانتهاكات الإنسانية الخطيرة”.
ويهدف القانون، الذي أقره الكنيست أمس الاثنين، إلى “منع أي نشاط للوكالة في أراضي دولة إسرائيل”، إذ نص على “عدم تشغيل أونروا أي مكتب تمثيلي، أو تقديم أي خدمة أو نشاط، بشكل مباشر أو غير مباشر، في الأراضي ذات السيادة لدولة إسرائيل”. كما صادق الكنيست الإسرائيلي، بأغلبية واسعة، على قانون ثان ينص على “إغلاق أونروا”، أي إن “أي مندوب من الحكومة الإسرائيلية لن يتمكن أن يجري اتصالات مع أونروا، أو إصدار تأشيرات دخول لموظفي الوكالة الأممية، مع إلغاء الإعفاء من الضرائب التي تحظى بها، وحظر تعامل الجمارك معها”.
وأدانت وكالة أونروا إقرار مشروع القانون، قائلة إنه “لأمر مشين أن تعمل دولة عضو في الأمم المتحدة على تفكيك وكالة تابعة للأمم المتحدة، هي أيضاً أكبر مستجيب في العملية الإنسانية في قطاع غزة”. وأضافت أن “تنفيذ القانون سيشكل كارثة، بما يشمله من تأثير محتمل على العملية الإنسانية في غزة، وفي عدة أجزاء من الضفة الغربية، خاصة أن الوكالة هي المزود الرئيسي للمأوى والغذاء والرعاية الصحية الأولية في قطاع غزة”.
تحشيد دولي لدعم أونروا في مواجهة القرار
ودانت تركيا الحظر الذي أقره الكنيست الإسرائيلي على وكالة أونروا، ووصفته بأنه يمثل انتهاكاً للقانون الدولي. وقالت الخارجية التركية في بيان اليوم الثلاثاء: “من خلال استهداف أونروا، تسعى إسرائيل لتدمير حل الدولتين ومنع عودة اللاجئين الفلسطينيين إلى وطنهم”.
وجاء في البيان أن وكالة أونروا تقدم منذ 1949 المساعدات الحيوية للملايين من اللاجئين الفلسطينيين، كما أن جهودها مهمة من أجل الاستقرار الإقليمي. وأضاف البيان: “من الواجب القانوني والأخلاقي للمجتمع الدولي اتخاذ موقف قوي أمام محاولات حظر أونروا، التي تم تأسيسها بموجب قرار للجمعية العامة للأمم المتحدة”. وتعهدت تركيا بصفتها رئيسة المجموعة الخاصة بتمويل أونروا بالاستمرار في تقديم الدعم السياسي والمالي للوكالة.
من جانبه، قال رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر، إن إسرائيل يجب أن تضمن استمرار وكالة الإغاثة الرئيسية في العمل في غزة، وإنه بإمكانها الاستمرار في “عملها الأساسي”، وذلك بعدما حظر البرلمان الإسرائيلي عملها بالفعل. ونقلت وكالة الأنباء البريطانية “بي إيه ميديا”، اليوم الثلاثاء، عن ستارمر القول إن المملكة المتحدة “قلقة للغاية” بشأن موافقة الكنيست الإسرائيلي على قانونين جديدين يعلنان فرض حظر على عمل أونروا.
وأضاف ستارمر في بيان صدر مساء أمس الاثنين: “إن هذا التشريع يخاطر بجعل العمل الضروري الذي تقوم به وكالة أونروا للفلسطينيين، مستحيلاً، ما يعرض الاستجابة الإنسانية الدولية بأكملها في غزة وتقديم الخدمات الصحية والتعليمية الأساسية بالضفة الغربية، للخطر”. ودعت الحكومة إسرائيل مراراً لزيادة تدفق المساعدات إلى غزة، حيث ذكرت الأمم المتحدة أن “السلطات الإسرائيلية ما زالت ترفض (تسليم المساعدات الإنسانية الأساسية)، باستثناءات قليلة”.
كذلك، أعرب السفير الألماني في إسرائيل، شتيفن زايبرت، عن قلقه بشأن حظر عمل وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا)، الذي أقره الكنيست (البرلمان الإسرائيلي). وكتب زايبرت على منصة إكس أنه “قلق للغاية” حيال تأثير تصويت الكنيست ضد أونروا، مشيرًا إلى أن الوضع الإنساني للرجال والنساء والأطفال النازحين في قطاع غزة كارثي بالفعل، وأردف أن “هذه القوانين ستجعلهم عرضة للخطر بصورة أكبر”.
وكالات تابعة للأمم المتحدة تندد بالقرار الإسرائيلي
من جانبها، قالت وكالات تابعة للأمم المتحدة إن قرار إسرائيل حظر عمل الوكالة قد يعرض مزيداً من الأطفال للموت ويمثل نوعاً من العقاب الجماعي حال تطبيقه بالكامل. وقال جيمس إلدر المتحدث باسم منظمة الأمم المتحدة للطفولة “يونيسف”، الذي عمل عن كثب في غزة منذ بداية الحرب، في مؤتمر صحافي: “إذا لم تتمكن أونروا من العمل، فمن المرجح أن نشهد انهيار المنظومة الإنسانية في غزة… وقرار مفاجئ مثل هذا يعني أن (إسرائيل) عثرت على طريقة جديدة لقتل الأطفال”.
وفي المؤتمر ذاته، قالت وكالات أخرى تابعة للأمم المتحدة إن من المستحيل إيجاد بديل عن أونروا. وقال ينس لايركه المتحدث باسم مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية “(أونروا) لا غنى عنها ولا يوجد بديل عنها في الوقت الحالي”. وأضاف، رداً على سؤال عما إذا كان الحظر يمثل نوعاً من العقاب الجماعي لسكان غزة: “أعتقد أنه وصف عادل لما قرروه هنا. فإذا طُبق، فسيزيد من أعمال العقاب الجماعي التي نشهد حدوثها في غزة”.
وقالت مديرة المنظمة الدولية للهجرة إيمي بوب إن المنظمة لا تستطيع أن تحل محل أونروا في غزة لكن بإمكانها تقديم مزيد من المساعدات للمتضررين من الأزمة. وأضافت: “هذا دور نحرص جداً على القيام به، وسنعززه بدعم من مختلف الأطراف المعنية”.
