أدى طارق رحمن، نجل الزعيمة الراحلة خالدة ضياء، اليمين الدستورية رئيساً لوزراء بنغلاديش، اليوم الثلاثاء، في مراسم رسمية أقيمت في قصر “بانغابابان” الرئاسي بالعاصمة دكا.
تأتي هذه الخطوة التاريخية بعد فوز ساحق حققه حزبه “قومي بنغلاديش” (BNP) في الانتخابات العامة الأخيرة، وهي الانتخابات التي وُصفت بأنها نقطة تحول ديمقراطي حاسم للبلاد بعد سنوات من الاضطرابات السياسية والاحتجاجات الشعبية العارمة التي أطاحت بالحكومة السابقة وأدت لتشكيل إدارة انتقالية مهدت الطريق لهذا الاستحقاق.
وقد أشرف رئيس البلاد، محمد شهاب الدين، على مراسم أداء القسم بحضور كبار قادة الجيش والدبلوماسيين الأجانب وممثلي المجتمع المدني، وسط إجراءات أمنية مشددة في محيط القصر الرئاسي والشوارع الرئيسية المؤدية إليه.
وفي أول خطاب له بعد التنصيب، تعهد طارق رحمن، الذي عاد إلى البلاد بعد سنوات طويلة قضاها في المنفى الاختياري بلندن، بالعمل على استعادة سيادة القانون وتطوير الاقتصاد الوطني المتدهور، مؤكداً أن أولويته القصوى ستكون مكافحة الفساد المؤسسي وتوحيد الصفوف لإنهاء حالة الاستقطاب السياسي الحاد التي شهدتها بنغلاديش في العقد الأخير.
على الصعيد الدولي، لاقى تنصيب رحمن ترحيباً حذراً ومشروطاً بالالتزام بالمعايير الديمقراطية؛ حيث أعربت الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي عن أملهما في أن تقود الحكومة الجديدة مرحلة من الاستقرار والنمو الشامل.
كما كان لافتاً حضور وفود من دول الجوار، وعلى رأسها الهند والصين، في إشارة إلى رغبة هذه القوى في الحفاظ على توازناتها الاستراتيجية مع القيادة الجديدة في دكا، خاصة فيما يتعلق بالملفات الاقتصادية والربط الإقليمي ومشاريع البنية التحتية الضخمة التي كانت معطلة بسبب التوترات السياسية.
من الناحية الشعبية، تدفق آلاف الأنصار من حزب “قومي بنغلاديش” إلى الشوارع والميادين العامة في دكا ومدن أخرى للاحتفال بوصول زعيمهم إلى سدة الحكم، ورفعوا صوره وصور والدته الراحلة.
ويرى مراقبون أن المهمة أمام طارق رحمن لن تكون سهلة، حيث يواجه تحديات جسيمة تتمثل في احتواء غضب المعارضة المتبقية، والتعامل مع الأزمة الاقتصادية والتضخم المرتفع، بالإضافة إلى ضرورة إعادة بناء الثقة في المؤسسات الحكومية والقضائية التي تضررت خلال فترات الصراع السياسي المرير.
