عبدالمجيد صبرة في زنزانة انفرادية.. ونقابة المحامين تتحرك لمواجهة اختطافه بـ 8 محاميين
أعلنت نقابة المحامين اليمنيين الثلاثاء عن تشكيل لجنة قانونية مكوّنة من ثمانية محامين لمتابعة قضية اختطاف المحامي عبدالمجيد صبرة، المعتقل لدى جماعة الحوثي منذ 25 سبتمبر/أيلول الماضي، أثناء مزاولته عمله في مكتبه بحي شميلة جنوب العاصمة صنعاء.
ووفقًا لتعميم رسمي صادر عن النقابة، وجّه نقيب المحامين عبدالله راجح اللجنة بتمثيل النقابة في القضية أمام الجهات القضائية والرسمية، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة لضمان حقوق المحامي المختطف، ومتابعة قضيته حتى تحقيق العدالة.
وتضم اللجنة كلًا من:
- صقر عبدالعزيز السماوي (أمين عام النقابة)
- منير عبدالجليل الحكيم (رئيس هيئة الدفاع عن المحامين)
- زياد عبدالسلام الدبعي (رئيس لجنة الدفاع عن مهنة المحاماة)
- محمد مقبل الهناهي (نائب رئيس هيئة الدفاع عن المعتقلين)
- أمين شرف الدين، أكرم الجيلاني، محمد النمر (أعضاء هيئة الدفاع عن المعتقلين)
وقد حمّلت منظمة “سام” للحقوق والحريات جماعة الحوثي، المصنفة دوليًا ضمن قوائم الإرهاب، المسؤولية الكاملة عن حياة وسلامة المحامي صبرة، المحتجز في زنزانة انفرادية، مطالبةً بالإفراج الفوري وغير المشروط عنه، وتمكينه من التواصل مع أسرته ومحاميه، وتلقي الرعاية الطبية دون قيود.
وتشير مصادر حقوقية ومحلية إلى أن اختطاف صبرة جاء على خلفية منشورات له على وسائل التواصل الاجتماعي، انتقد فيها ممارسات الجماعة التي تفرض الاحتفال بيوم انقلابها في 21 سبتمبر، وتمنع الاحتفاء بالثورة اليمنية في 26 سبتمبر. وكان صبرة قد كتب قبل اختطافه بساعات منشورًا على “فيسبوك” قال فيه:
“من حقك أن تقيم أمسية بين المغرب والعشاء في جامع الخير الخاص بالإخوة السلفيين عن ما تسميه وتدعيه ثورة 21 سبتمبر وتقول إنها الأصل وتؤدي الصرخة مع من أحضرتهم معك فقط.”
وتُعد هذه القضية اختبارًا حقيقيًا لمدى قدرة المؤسسات القانونية في اليمن على حماية منتسبيها، في ظل تصاعد الانتهاكات ضد المحامين والناشطين الحقوقيين في مناطق سيطرة الجماعة.
