وجّه محافظ محافظة تعز، الأستاذ نبيل شمسان، باتخاذ إجراء استثنائي يقضي ببيع الأسطوانات المخزنة مباشرة للمواطنين، متجاوزًا وكلاء التوزيع الذين امتنع عدد منهم عن استلام الحصص المقررة، احتجاجًا على قرار خفض الأسعار المعتمد من قبل الجهات المختصة.
القرار جاء بعد سلسلة من الاجتماعات بين السلطة المحلية ونقابة الغاز، التي عبّرت عن قلقها من استخدام آلاف الأسطوانات القديمة المخزنة في ساحات المحافظة منذ أكثر من عقد. النقابة حذّرت من أن هذه الأسطوانات قد تكون غير آمنة، بعد تعرضها لعوامل الطقس لفترات طويلة، ما يجعلها عرضة للانفجار أثناء التعبئة أو الاستخدام.
في المقابل، يرى مراقبون أن توجيهات المحافظ تعكس محاولة لكسر احتكار بعض الوكلاء الذين يرفضون الالتزام بالتسعيرة الرسمية، معتبرين أنها لا تغطي تكاليف النقل والجبايات المتعددة. وقد اقترحت نقابة الغاز خطة لتوزيع التخفيضات بشكل عادل على مراحل سلسلة التوريد، تشمل تخفيضًا بنسبة 40% من سعر المصدر (شركة صافر)، و40% من أجور النقل، و40% من الجبايات المفروضة في شبوة وأبين وعدن، و40% من أرباح المحطات المركزية، و40% من هامش ربح الوكلاء المحليين. ووفقًا للنقابة، فإن تطبيق هذا النموذج سيؤدي إلى خفض سعر الأسطوانة إلى نحو 7,000 ريال، ما يحقق توازنًا بين مصالح جميع الأطراف. إلا أن الشركة المعنية تجاهلت معظم هذه البنود، واكتفت بتقليص أرباح الوكلاء وأجور النقل، ما دفع بعضهم إلى التوقف عن التعبئة احتجاجًا على ما وصفوه بالقرارات المجحفة، فيما التزم آخرون بالبيع رغم الخسائر.
القرار أثار جدلاً واسعًا بين المواطنين، الذين انقسموا بين مؤيدين للخطوة باعتبارها إنقاذًا من أزمة خانقة، ومعارضين يخشون من المخاطر المرتبطة باستخدام أسطوانات قديمة وغير مفحوصة. وبين هذا وذاك، تبقى الأزمة مفتوحة على احتمالات متعددة، في ظل غياب حلول جذرية تضمن سلامة المواطنين وتوازن مصالح الأطراف المعنية.
