نفت جامعة تعز، ومكتب التربية والتعليم بمحافظة تعز، بشكل قاطع ما تداولته بعض المنابر الإعلامية والدعوية عن تبنيه ما يُعرف بـ”المصفوفة الثقافية”، المنافية للدين لإدراجها ضمن المناهج التعليمية المعتمدة في مدارس المحافظة.
وقالت جامعة تعز في بيان لها، بأنها تتابع ما جرى تداوله مؤخرًا في بعض المنصات الإعلامية ومواقع التواصل الاجتماعي من مزاعم باطلة تدَّعي توجه الجامعة نحو تضمين مناهجها التعليمية مقرراتٍ تدعم ما يُسمى بـ”أجندات الأقليات”.
ونفى البيان، هذه الادعاءات جملةً وتفصيلًا، مؤكدا أن الجامعة لم تُوقِّع أي اتفاقية بخصوص هذا المُسمَّى، وأن ما يُتَداول محض شائعاتٍ مغرضةٍ تهدف إلى التشويش والإساءة إلى سمعة الجامعة ومكانتها الأكاديمية والوطنية.
وأكدت الجامعة أنها مؤسسة تعليمية وبحثية وطنية، تلتزم في رسالتها بنصوص الدستور وأحكام الشريعة الإسلامية، وتستند في برامجها إلى قانون الجامعات اليمنية والتعليم العالي، ملتزمةً بالمعايير المعتمدة من قِبَل وزارة التعليم العالي والمجلس الأعلى للتعليم العالي، وبما يتسق مع الهوية الوطنية والثقافية للمجتمع اليمني.
وأشار البيان، إلى أن الجامعة تخضع جميع المقررات والبرامج الدراسية في الجامعة لمراجعةٍ علميةٍ دقيقةٍ عبر المجالس المختصة في الأقسام والكليات، ثم المجلس الأكاديمي ومجلس الجامعة، بما يضمن سلامتها الأكاديمية وتوافقها مع التشريعات والسياسات الوطنية.
وأوضح البيان، أن جامعة تعز كانت وستظل منارةً للتعليم والبحث العلمي، وصرحًا وطنيًا يسهم في بناء الإنسان وخدمة المجتمع، ولا تقبل أبدًا أن يُزَجَّ باسمها في حملاتٍ مشبوهةٍ أو تُوضَع في موضع اتهام.
ودعت رئاسة الجامعة، كافة وسائل الإعلام وروَّاد منصات التواصل الاجتماعي إلى تحري الدقة، واستقاء المعلومات من مصادرها الرسمية، وعدم الانجراف خلف الشائعات التي تستهدف النيل من الجامعة ودورها الرائد في المجتمع.
وفي ذات السياق، قال مكتب التربية والتعليم في بيان له إن هذه المزاعم لا أساس لها من الصحة ولا تستند إلى أي وثائق رسمية أو قرارات إدارية مؤكدا بأنها “جزءًا من حملة ممنهجة تهدف إلى زعزعة الثقة بالمؤسسة التربوية، وتحريض المجتمع عبر تداول أخبار مضللة”.
وأكد البيان أن المناهج الدراسية المعتمدة تخضع للوائح وقوانين الجمهورية اليمنية المستندة إلى الدستور والشريعة الإسلامية، وأنه لم يتلقَّ أي وثيقة رسمية تُعرف بما يسمى “المصفوفة” ولم يُطلب منه مراجعتها أو اعتمادها.
وأضاف بأن استمرارية طرح هذه الاتهامات “يعكس محاولة لتكريس خطاب تحريضي يفتقر للمسؤولية، ويُهدد بتمزيق النسيج الاجتماعي عبر نشر الشائعات وإثارة الفتنة”.
ودعا مكتب التربية الجهات التي تتبنى هذه الحملة إلى التحقق من المعلومات قبل النشر، والالتزام بأخلاقيات الخطاب العام، والابتعاد عن الأساليب التي تغذي التوتر والانقسام داخل المجتمع.
