اعتقلت مليشيا الحوثي الإرهابية في محافظة الحديدة قاضياً ومحاميين بصورة تعسفية أثناء تأديتهم واجبهم القضائي، في خطوة وُصفت بأنها اعتداء مباشر على سلطة القضاء وانتهاك صارخ لاستقلال العدالة.
وذكرت مصادر قضائية أن عناصر تابعة للجماعة، يقودها عزيز عبدالله الجرادي المعين من قبلها مديراً لأمن المحافظة، أوقفت ظهر اليوم الثلاثاء، القاضي المدني بمحكمة الحالي الابتدائية محمد الصليلي، ومعه المحاميان عزيز الضبيبي ونضال الحميري، أثناء نزولهم لمعاينة موقع أرض محل دعوى مستعجلة تتعلق باستحداثات متنازع عليها.
وأشارت المصادر إلى أن طقماً يتبع ما يسمى بشرطة النجدة اقتادهم إلى إدارة أمن المحافظة دون مسوغ قانوني.
قانونيون أكدوا أن ما جرى يمثل خرقاً واضحاً للإجراءات المكفولة قانوناً، موضحين أن مساءلة القاضي عن واقعة مرتبطة بعمله لا تتم إلا بطلب من النائب العام إلى مجلس القضاء الأعلى لرفع الحصانة، وفي حال وجود شبهة ذات طابع جنائي.
واعتبروا أن احتجاز قاضٍ بسبب مباشرته مهامه يشكل جريمة تعرقل سير العدالة وتمثل اعتداءً على هيئة المحكمة، وهي من الجرائم التي لا تسقط بالتقادم، ويحق للقاضي إثباتها بمحضر رسمي والمطالبة بمحاسبة المسؤولين عنها.
وفي السياق ذاته، أوضح محامون أن توقيف أي محامٍ على خلفية عمله المهني يتطلب إذناً صريحاً من النائب العام، باعتبار ذلك ضمانة قانونية لحماية المهنة وصون استقلالها، وهو ما لم يتوافر في هذه الواقعة.
وتأتي الحادثة ضمن سلسلة انتهاكات متصاعدة طالت القضاة والمحامين خلال السنوات الماضية في مناطق سيطرة المليشيا، وسط انتقادات لعجز الجهات النقابية والمهنية، بما فيها نادي قضاة اليمن ونقابة المحامين، عن اتخاذ مواقف حاسمة إزاء هذه التجاوزات المتكررة بحق جناحي العدالة.
