كشف عضو مجلس النواب في صنعاء البرلماني البارز أحمد سيف حاشد عن محاولة ميليشيات الحوثي الإيرانية، لتمرير ثلاثة قوانين جديدة، تشرعن لجبايات وضرائب طائلة بالمخالفة للدستور، مستغلة اهتمام الناس بالعدوان الإسرائيلي على الفلسطينيين.
وقال النائب احمد سيف حاشد، في حسابه على منصة “إكس”: “تم انسحابي من جلسة مجلس نواب صنعاء اليم والذي يتم فيه تمرير مشاريع تعديل عدد من القوانين الضريبية والجمركية”.
وأوضح حاشد أن “مشروع التعديلات تجيز لرئيس المجلس السياسي الأعلى أن يعدل في النصوص القانونية (الضرائب والجمارك) بناء على إقتراح وزير المالية..فيما الدستور يمنع ذلك ويعتبر أي ضريبة يجب أن تكون بقانون”.
وتابع: “بدلا من أن يحاسب وزير المالية في حكومة “الإنقاذ” على فرضه ضرائب وجبايات على المواطنين بعيدا عن مجلس النواب، بل وبعيدا عن الحكومة، وقبلهما بالمخالفة للدستور والقانون، يأتي اليوم للأسف إلى المجلس، ليشرعنها من خلاله، وأكثر منها ليطلق الصلاحيات لوزير المالية، ورئيس المجلس السياسي ليفعلا بالشعب ما يريدان من فرض الجبايات، وتعديلات النصوص القانونية الخاصة بالضرائب والجمارك، دون العودة إلى مجلس النواب وأيضا دون العودة حتى للحكومة”.
وأكد حاشد أن “رئيس اللجنة الدستورية ونائبه أفتيا ابتداء في قاعة مجلس نواب صنعاء أن مشروع نصوص التعديلات القانونية لثلاثة قوانين نافذة، غير دستورية، لقد اعترضا بشدة، بل إن رئيس اللجنة الدستورية النزيه أحمد الخولاني رفض أن يقبلها أو التعاطي معها، لمصادمتها الصارخة للدستور”.
وأشار إلى مضي “اللجنة المالية في مهمتها بعيدا عن اللجنة الدستورية التي رفضت تمريره”، مؤكدا أن “حكومة الإنقاذ مقالة، ولا يحق لوزير المالية المقال أن يأتي ليطلب تمرير مشروع التعديلات القانونية من خلال المجلس، أو مناقشتها والخوض في تشريعها من عدمه”.
وقال حاشد إن رئاسة البرلمان الخاضعة للحوثيين أخطأت “في مناقشة الأمر مع وزير مقال لتشريع خطير، وضرره فادح دستورا وقانونا، وأكثر من هذا على المواطنين الذين سيجدون أنفسهم تحت طائل جبايات جديدة غير دستورية وغير قانونية، تحت مسمى قانون”.
