من التماسيح إلى حبل المشنقة.. بن غفير يدفع  بسياسات غير مسبوقة ضد الأسرى الفلسطينيين 

فلسطين – الوعل اليمني 

كشفت وسائل إعلام عبرية، من بينها القناة 13 الإسرائيلية، عن اقتراح غير مسبوق وصادم قدّمه وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير، يقضي بإنشاء منشأة احتجاز للأسرى الفلسطينيين تكون محاطة بالتماسيح، في خطوة وصفتها مصادر في مصلحة السجون الإسرائيلية بأنها “غير مألوفة”، وتهدف، بحسب الطرح الرسمي  إلى منع محاولات الهروب. 

وذكرت القناة أن مصلحة السجون تدرس المقترح الذي عرضه بن غفير خلال جلسة تقييم للوضع عقدها الأسبوع الماضي مع مفوض مصلحة السجون كوبي يعقوبي، في سياق سياسة متشددة متصاعدة تستهدف ما تصفه إسرائيل بـ”الأسرى الأمنيين”.

وبحسب المعطيات المتداولة، فإن الموقع المقترح لإقامة المنشأة يقع قرب منطقة حيمات غادير شمالي إسرائيل، بمحاذاة مرتفعات الجولان السوري المحتل والحدود مع الأردن، وهي منطقة تضم مزرعة للتماسيح وحديقة للحيوانات، الأمر الذي اعتُبر جزءًا من التصور الذي يطرحه بن غفير لإقامة منشأة احتجاز معزولة ومحاطة بعوائق طبيعية خطِرة، في خطوة تعكس مستوى غير مسبوق من التشدد في التعاطي مع ملف الأسرى الفلسطينيين.

ويأتي هذا الطرح في وقت تشهد فيه سياسات الحكومة الإسرائيلية تجاه الأسرى الفلسطينيين تصعيدًا لافتًا، منذ تولي بن غفير منصبه وزيرًا للأمن القومي أواخر عام 2022، حيث جرى تشديد ظروف الاحتجاز داخل السجون، وسط انتقادات متزايدة من منظمات حقوقية محلية ودولية حذّرت من تداعيات هذه السياسات على حياة الأسرى وسلامتهم.

ويتزامن اقتراح إنشاء منشأة احتجاز محاطة بالتماسيح مع تحركات تشريعية خطِرة داخل الكنيست الإسرائيلي، إذ يُنتظر خلال الأيام المقبلة التصويت بالقراءتين الثانية والثالثة على مشروع قانون اقترحه بن غفير ينص على إعدام أسرى فلسطينيين تتهمهم إسرائيل بالتخطيط أو المشاركة في هجمات. وكانت الهيئة العامة للكنيست قد أقرت مشروع القانون بالقراءة الأولى في 11 نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، في خطوة أثارت موجة واسعة من الانتقادات الحقوقية، باعتبارها تمهّد لسابقة قانونية غير معهودة في التعامل مع الأسرى.

وفي السياق ذاته، أظهرت معطيات إسرائيلية نُشرت في 8 ديسمبر/ كانون الأول الجاري، مقتل 110 أسرى فلسطينيين داخل السجون الإسرائيلية منذ تولي بن غفير مهامه، وهو رقم اعتبرته منظمات حقوق الإنسان تصعيدًا خطيرًا مقارنة بسنوات سابقة، إذ تشير بيانات تاريخية لوزارة شؤون الأسرى الفلسطينية إلى استشهاد 187 أسيرًا فلسطينيًا بين عامي 1967 و2007، ما يبرز حجم القفزة في أعداد الوفيات خلال فترة زمنية قصيرة نسبيًا.

وتحتجز إسرائيل حاليًا أكثر من 9 آلاف و300 أسير فلسطيني، بينهم أطفال ونساء، في ظروف تقول تقارير حقوقية فلسطينية وإسرائيلية إنها تشمل التعذيب والتجويع والإهمال الطبي، وهو ما أدى إلى استشهاد عدد من الأسرى داخل المعتقلات، في ظل غياب المساءلة واستمرار الإجراءات العقابية المشددة.

ويأتي هذا التصعيد بحق الأسرى الفلسطينيين بالتوازي مع استمرار الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة منذ أكتوبر/ تشرين الأول 2023، والتي أسفرت، بحسب تقديرات واسعة التداول، عن نحو 71 ألف قتيل وأكثر من 171 ألف مصاب، في وقت تتزايد فيه الاتهامات الدولية لإسرائيل بارتكاب جرائم حرب وإبادة جماعية. ويُنظر إلى مقترح إنشاء معتقل محاط بالتماسيح، إلى جانب الدفع بمشروع قانون إعدام الأسرى، على أنهما يعكسان ذروة في سياسات العقاب الجماعي والتجريد الإنساني بحق الفلسطينيين، ويؤكدان توجّهًا متطرفًا متصاعدًا داخل الحكومة الإسرائيلية، يضع ملف الأسرى في قلب مواجهة مفتوحة مع القانون الدولي الإنساني.