أكد نائب وزير النقل ناصر أحمد شريف أن وزارة النقل، بقيادة الوزير محسن حيدرة العمري، تواصل جهودها لمعالجة ارتفاع تكاليف النقل في ميناء عدن وبقية موانئ المحافظات المحررة، مشيراً إلى أن المشكلة لا تتعلق بالرسوم فقط، بل تمتد إلى طبيعة نموذج تشغيل الميناء.
وأوضح أن الميناء لا يزال يعمل كنقطة استقبال، رغم امتلاكه مقومات تؤهله للتحول إلى مركز إقليمي لإعادة الشحن (الترانزيت)، وهو ما تسعى الوزارة إلى تحقيقه ضمن خطط تطوير قطاع الموانئ وتعزيز دوره الاقتصادي.
وأشار شريف إلى أن ارتفاع تكاليف الشحن مؤخراً يرتبط بعوامل خارجية، من بينها التوترات الإقليمية وزيادة تكاليف التأمين البحري، إلى جانب تغيير بعض الخطوط الملاحية لمساراتها، ما أدى إلى ارتفاع زمن الرحلات والتكاليف التشغيلية، وانعكس على أسعار السلع في الأسواق المحلية.
وأضاف أن الاعتماد على موانئ وسيطة يرفع من كلفة النقل ويعقّد سلاسل الإمداد، مؤكداً أهمية تعزيز الخطوط الملاحية المباشرة إلى ميناء عدن لتقليل هذه التكاليف، بالتوازي مع جهود إدارة الميناء في تحسين الخدمات.
وفي هذا السياق، شدد على أن الحلول المستدامة تكمن في جذب خطوط ملاحية جديدة وتفعيل نشاط الترانزيت، بما يسهم في زيادة حجم المناولة وخفض التكاليف.
وكشف عن إجراء مباحثات مع شركة Sea Legend، التي أبدت اهتماماً بإطلاق نشاط ترانزيت إلى ميناء عدن خلال الفترة المقبلة، معتبراً ذلك مؤشراً إيجابياً على تنامي الثقة بالميناء.
وأكد أن دخول خطوط ملاحية إضافية سيوفر خيارات أوسع للتجار ويحد من الاعتماد على المسارات غير المباشرة، بما ينعكس على استقرار الأسعار وتحسين حركة التجارة.
واختتم نائب وزير النقل تصريحه بالتأكيد على أهمية تكامل الجهود بين الجهات الحكومية والقطاع الخاص لإعادة تموضع ميناء عدن كمركز إقليمي للنقل والخدمات اللوجستية، بما يدعم الاقتصاد الوطني ويخفف من الأعباء على المواطنين.
