أعلنت وزارة العدل الكورية الجنوبية اليوم الإثنين، أنها فرضت حظراً على سفر الرئيس يون سوك يول، خلال جلسة عقدتها لجنة برلمانية بينما تجري الشرطة تحقيقاً بحقه بتهمة التمرد، على خلفية إعلانه الأحكام العرفية الأسبوع الماضي.
وذكرت وكالة يونهاب للأنباء أن رئيس مكتب تحقيقات الفساد في كوريا الجنوبية أصدر أمرا بمنع سفر الرئيس.
وخلال جلسة استماع برلمانية، سأل أحد المشرعين ما إذا كان يون، المتهم بقيادة تمرد عبر إعلان الأحكام العرفية لبضع ساعات الثلاثاء، مُنع من مغادرة البلاد، فأجاب باي سانغ أب مفوض خدمات الهجرة في وزارة العدل “نعم، هذا صحيح”.
من جانبها، قالت وزارة الدفاع الكورية الجنوبية، اليوم الاثنين، إن السيطرة على القوات العسكرية في البلاد تقع تحت سلطة الرئيس يون سيوك-يول، بصفته القائد الأعلى، في الوقت الذي يواجه فيه التحقيق.
وقال المتحدث باسم وزارة الدفاع جيون ها-كيو، في إحاطة إعلامية دورية عندما سئل عما إذا كان المشتبه فيه في قضية تمرد يمكنه أن يتمتع بمثل هذه الصلاحيات: “من الناحية القانونية، (السيطرة على القوات العسكرية) هي حاليا بيد القائد الأعلى”.
في السياق اتهمت المعارضة في كوريا الجنوبية اليوم الإثنين الحزب الحاكم بتنفيذ “انقلاب ثانٍ” من خلال تشبثه بالسلطة ورفضه عزل الرئيس يون سوك يول بعد محاولته الفاشلة فرض الأحكام العرفية.
وقال بارك تشان داي زعيم الحزب الديمقراطي في البرلمان، “مهما حاولوا تبرير ذلك (…) إنه عمل تمرد ثانٍ وانقلاب ثانٍ غير قانوني وغير دستوري”.
وكان حزب سلطة الشعب الحاكم قد عطل مساء السبت مذكرة لعزل الرئيس عبر مقاطعة التصويت عليها في البرلمان. وأبطل التصويت لعدم اكتمال النصاب القانوني.
وكان الرئيس مستهدفاً بهذه المذكرة بسبب إعلانه المفاجئ للأحكام العرفية ليل الثلاثاء، وهو إجراء اضطر إلى إلغائه بعد ست ساعات تحت ضغط البرلمان والشارع.
وبعد فشل التصويت في البرلمان أوضح حزب سلطة الشعب أنه “حصل” على “وعد” من يون سوك يول بأنه سيتنحى ويترك الحكم لحزبه ولرئيس الوزراء.
وأكد زعيم الحزب هان دونغ – هون أمس الأحد أن يون “لن يتدخل في شؤون الدولة ولا في الشؤون الخارجية”، حتى قبل استقالته الفعلية.
وكان زعيم حزب سلطة الشعب الحاكم، هان دوج-هون، قد صرح أمس الأحد بأن يون سيبتعد عن إدارة شؤون الدولة، مثل الشؤون الدبلوماسية، حتى يترك منصبه.
وعندما سأله الصحفيون عما إذا كان ذلك سيشمل أيضا سيطرة يون على الجيش، قال هان: “أعتقد أنه سيكون نفس الشيء. وسيشمل ذلك الشؤون الدبلوماسية”.
وندد الحزب الديمقراطي، قوة المعارضة الرئيسة، بـ”انتهاك واضح” للدستور. ودان جيون هيون – هي، النائب عن الحزب الديمقراطي، “محاولة هان دونغ – هون ورئيس الوزراء هان داك – سو اللذين لا يملكان أي سلطة دستورية، الاستيلاء على السلطة، وسعيهما إلى تمرد خطير وغير قانوني”.
وكان الرئيس الكوري قد أعلن، الثلاثاء الماضي في مقابلة تلفزيونية، الأحكام العرفية في عموم البلاد، بزعم القضاء على القوى الموالية لكوريا الشمالية والحفاظ على الحرية والنظام الدستوري في البلاد، واتهم المعارضة بالتورط في أنشطة مناهضة للدولة.
وعقب الإعلان، عقد البرلمان جلسة طارئة صوّت خلالها لإلغاء الأحكام العرفية، وأصدر مكتب رئيس البرلمان بيانا يعلن فيه إلغاءها بعد التصويت.
وتجمع آلاف المواطنين حول مبنى البرلمان في العاصمة سول، للاحتجاج على فرض الأحكام العرفية، ليعلن رئيس البلاد بعد ساعات تراجعه عن خطوته.
