أمهات المختطفين يطالبن بلجنة رسمية لكشف مصير المخفيين قسراً في عدن

جددت رابطة أمهات المختطفين مطالبتها بتشكيل لجنة رسمية للرقابة والمتابعة، تضم مكتب النائب العام ووزارة الشؤون القانونية، تتولى التحقيق في قضايا الاختطاف والإخفاء القسري، والعمل على كشف مصير المختطفين والمخفيين قسراً في العاصمة المؤقتة عدن.

جاء ذلك خلال لقاء وفد من الرابطة بوزيرة الشؤون القانونية، إشراق المقطري، حيث ناقش الطرفان سبل معالجة هذا الملف الحقوقي الشائك. وأبدت الوزيرة استعدادها للانضمام إلى اللجنة المقترحة، بما يضمن التعاطي مع القضية ضمن إطار قانوني جاد يفضي إلى نتائج ملموسة.

وشددت الرابطة على أهمية وضع إطار قانوني صريح يجرّم الإخفاء القسري والتعذيب، ويعزز المساءلة وعدم الإفلات من العقاب، مؤكدة ضرورة متابعة أوضاع المحتجزين الذين انتهت مدة محكومياتهم أو صدرت بحقهم أوامر قضائية بالإفراج، إلا أنهم ما يزالون رهن الاحتجاز بسبب فرض غرامات مالية باهظة، مطالبة بإطلاق سراحهم دون تأخير.

كما دعت الأمهات إلى عقد اجتماعات دورية تجمع الجهات المختصة بأهالي المختطفين، بهدف إطلاعهم على مستجدات القضايا وتسهيل وصولهم إلى الجهات القضائية. وأكدن أهمية تفعيل القوانين التي تحمي الراصدين والناشطين في توثيق الانتهاكات، وفتح قنوات آمنة وسرية لتلقي البلاغات، بما يمكّن الأسر من تقديم شكاواها وشهاداتها دون خوف أو تضييق.