أمهات المختطفين في عدن: لا استقرار دون كشف مصير أبنائنا وإنهاء ملف السجون السرية

جدّدت رابطة أمهات المختطفين، اليوم الأحد، مطالبها بالكشف الفوري عن مصير أبنائها المختطفين والمخفيين قسرًا، وإنهاء ملف السجون السرية في العاصمة المؤقتة عدن، مؤكدة أن أي حديث عن استقرار سياسي أو أمني يبقى ناقصًا ما لم تُعالج هذه الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان.

وقالت الرابطة، في بيان صادر عنها خلال وقفة احتجاجية نفذتها أمام مبنى محافظة عدن، إنها تتابع عن كثب التطورات السياسية والأمنية الجارية في المدينة، مشددة على أن تجاهل ملف الإخفاء القسري والسجون السرية يقوّض أي مساعٍ لبناء دولة القانون والمؤسسات.

وأكد البيان أن عشرات العائلات لا تزال تعيش معاناة نفسية وإنسانية قاسية نتيجة استمرار إخفاء أبنائها في أماكن احتجاز سرية، ظل مصيرهم مجهولًا لأكثر من عشر سنوات، مع دخول العام 2026، في انتهاك صارخ وممنهج لأبسط القيم الإنسانية، ومخالفة واضحة للقانون الدولي لحقوق الإنسان.

وشددت الرابطة على ضرورة إدراج قضية المخفيين قسرًا في مدينة عدن ضمن أولويات المرحلة الراهنة، وضمن جدول أعمال مؤتمر الحوار المرتقب انعقاده في الرياض، موضحة أن السجون السرية التي أُنشئت خلال السنوات الماضية، والتي كانت خاضعة لسيطرة قوات المجلس الانتقالي، شكّلت أحد أخطر أنماط الانتهاكات، حيث مورست فيها الإخفاءات القسرية والاحتجاز خارج إطار القانون، دون أوامر قضائية أو رقابة قضائية مستقلة، وهو ما وثقته تقارير أممية ودولية متعددة.

وأضافت الرابطة أنه في ظل إعلان الدولة إحكام سيطرتها السياسية والأمنية على مدينة عدن، فإن ذلك يرتّب عليها مسؤولية قانونية وأخلاقية عاجلة لمعالجة هذا الملف دون أي تأخير، والكشف عن مصير جميع المخفيين قسرًا، والإفراج الفوري عنهم وفقًا للقانون، ومحاسبة كافة المتورطين في هذه الانتهاكات.

ودعت رابطة أمهات المختطفين المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى اليمن إلى عدم إغفال ملف المخفيين قسرًا والسجون السرية في أي مشاورات أو مسارات سياسية قادمة، وجعله بندًا أساسيًا غير قابل للتأجيل، باعتباره قضية إنسانية وحقوقية لا تقبل المساومة.

كما طالبت فخامة رئيس مجلس القيادة الرئاسي الدكتور رشاد محمد العليمي، ووفقًا لمسؤولياته الدستورية والإنسانية، باتخاذ خطوات عملية وعاجلة لحل هذا الملف، وإنصاف الضحايا وعائلاتهم، وضمان عدم تكرار مثل هذه الجرائم مستقبلًا.