أصدر البنك المركزي اليمني في عدن، قراراً قضى بتحديد الحد الأدنى لسعر الفائدة على ودائع الادخار الجديدة بالريال اليمني لدى البنوك التجارية بنسبة 18% سنوياً، على أن يدخل حيز التنفيذ الفعلي ابتداءً من يوم غدٍ الأحد، 12 أبريل 2026.
وجاء في القرار رقم (7) لسنة 2026، الممهور بتوقيع محافظ البنك أحمد أحمد غالب، أن المصارف ملزمة بهذا الحد الأدنى لمختلف آجال الودائع، مع ترك الحرية للبنوك في تحديد أسعار الفائدة على الودائع بالعملات الأجنبية وعمليات الإقراض والائتمان وفقاً لسياساتها المصرفية وتقديراتها للمخاطر.
وأكدت المادة الثالثة من القرار أن هذه النسب ملزمة لكافة البنوك، مشددة على أن البنك المركزي سيقوم باتخاذ الإجراءات الرقابية والقانونية اللازمة بحق أي بنوك تخالف هذه التعليمات، فيما استثنى القرار البنوك الإسلامية من هذه الأحكام، ملزماً إياها بالعمل وفق صيغ التمويل والاستثمار المتوافقة مع الشريعة.
ووفقاً للوثيقة الصادرة، فإن هذا الإجراء يسري على العقود والترتيبات التي تُبرم بعد تاريخ نفاذه، ويأتي بناءً على ما أقرته لجنة السياسة النقدية في اجتماعها المنعقد بتاريخ 8 أبريل الجاري، واستناداً إلى القوانين النافذة المنظمة لعمل البنك المركزي والبنوك التجارية والإسلامية في الجمهورية.
ويهدف القرار، بحسب مراقبين، إلى تعزيز الاستقرار النقدي وحماية القيمة الشرائية للعملة الوطنية عبر رفع جاذبية الادخار بالريال اليمني في القطاع المصرفي الرسمي.
-
مصلحة الهجرة والجوازات والجنسية تعتزم إطلاق نظام متكامل لاستقبال شكاوى ومقترحات المواطنين
-
خبير سعودي: المهرة مرشحة لتصبح منفذًا استراتيجيًا جديدًا لتصدير النفط والتجارة نحو المحيط الهندي
-
خفر السواحل يعلن ضبط قاربين بلا وثائق رسمية والاشتباه بتورطهما في تهريب بشر وممنوعات
-
أطباء في مستشفى الثورة بصنعاء يتهمون مباحث الأموال العامة بالتحقيق معهم بسبب آرائهم وتفتيش هواتفهم دون إذن قضائي