الحكم بالسجن 21 عامًا على رئيسة وزراء بنغلاديش السابقة

أصدرت محكمة بنغلاديشية، اليوم الخميس، حكمًا بالسجن لمدة 21 عامًا بحق رئيسة الوزراء السابقة وزعيمة حزب رابطة عوامي، الشيخة حسينة واجد.

جاء هذا الحكم التاريخي في قضيتين منفصلتين تتعلقان بتهم الفساد المالي وإساءة استخدام السلطة خلال فترة توليها منصب رئاسة الوزراء. ويُعد هذا الحكم بمثابة ضربة قوية لمستقبلها السياسي ويفتح الباب أمام مزيد من التوتر في المشهد السياسي المتأزم في البلاد.

وتتعلق القضية الأولى التي حُكمت فيها الشيخة حسينة بالسجن لمدة 14 عامًا بما يُعرف بـ “قضية الطاقة”، حيث وُجّهت إليها تهمة استخدام سلطتها لتمرير عقود استيراد غاز غير قانونية، مما ألحق خسائر مالية جسيمة بالخزينة العامة للدولة.

وذكرت هيئة الادعاء أن قيمة الخسائر تجاوزت مئات الملايين من التاكا البنغلاديشي، وأن تلك العقود تمت دون مراعاة الإجراءات القانونية المتبعة، مما يوحي بوجود تضارب مصالح كبير في عملية إبرامها.

أما القضية الثانية، والتي حُكمت فيها بالسجن لمدة 7 سنوات، فتتعلق بتهمة الرشوة وإساءة استخدام الصلاحيات في مشروع تطوير كبير للبنية التحتية. وقد شمل الحكم أيضًا مصادرة ممتلكات وأصول مرتبطة بأسماء أخرى متورطة في القضية.

وقد أصر فريق الدفاع عن الشيخة حسينة على أن هذه التهم “مفبركة وذات دوافع سياسية واضحة”، وتهدف إلى إبعادها عن الحياة العامة ومنعها من المنافسة في أي انتخابات قادمة، مؤكدين أنهم سيستأنفون الحكم فورًا أمام المحكمة العليا.

وقد سبق للشيخة حسينة، التي تعدّ شخصية مؤثرة ومحورية في المشهد السياسي، أن واجهت اتهامات مماثلة في الماضي قبل أن تستعيد منصبها. هذا وتعيش بنغلاديش حالة من الاستقطاب السياسي الحاد بين حزب رابطة عوامي الذي تتزعمه، والحزب الوطني البنغلاديشي المعارض.

ويخشى المراقبون أن يؤدي هذا الحكم إلى موجة جديدة من الاضطرابات والاحتجاجات في الشوارع، خاصة وأن أنصارها يعتبرون الأحكام القضائية الصادرة ضدها وضد العديد من قيادات حزبها جزءًا من حملة قمع ممنهجة تقودها السلطة الحالية.