العفو الدولية تطالب بتحقيق شامل في الغارة الأمريكية على مركز احتجاز المهاجرين في صعدة

طالبت منظمة العفو الدولية بتحقيق شامل في الغارة الجوية الأمريكية التي استهدفت مركز احتجاز المهاجرين في صعدة، في الثامن والعشرين من أبريل الماضي، مُعتبرةً أنها تمثل انتهاكًا صارخًا للقانون الإنساني الدولي.

وأفادت المنظمة في بيانها الذي نُشر على موقعها الإلكتروني، بأن تحليل صور الأقمار الصناعية أظهر أن الضربة الجوية الأمريكية استهدفت مركز احتجاز المهاجرين ومبنىً آخر داخل المجمع.

ودعت الولايات المتحدة إلى إجراء تحقيق سريع وشفاف حول هذه الضربة الجوية، بالإضافة إلى أي عمليات أخرى تسببت في وقوع ضحايا مدنيين.

وأشارت المنظمة إلى أن الخسائر البشرية الكبيرة في صفوف المدنيين تثير تساؤلات جدية حول التزام الولايات المتحدة بقواعد القانون الإنساني الدولي، بما في ذلك قواعد التمييز والاحتياطات.

وذكرت المنظمة أنها تحدثت مع ثلاثة أفراد يعملون مع المهاجرين واللاجئين في اليمن، حيث أكد اثنان منهم على وجود عدد كبير من الضحايا وشهادات عن مشاهد مأساوية لجثث متناثرة وناجين مصابين.

وأفادت الشهادات بأن المستشفيات في صعدة، مثل المستشفى الجمهوري ومستشفى الطلح العام، شهدت تدفق العديد من المهاجرين الإثيوبيين المصابين بجروح خطيرة.

وقد أُفيد بأن ثلاجات الموتى لم تعد تتسع للجثث، مما اضطر العاملين في المستشفيات لتكديسها في الخارج.

وانتقدت أغنيس كالامارد، الأمينة العامة لمنظمة العفو الدولية، الهجوم على مركز احتجاز معروف، حيث يتواجد مهاجرون فاقدون للمأوى.

وطالبت المنظمة بضرورة التمييز بين الأهداف العسكرية والمدنية، وحثت أطراف النزاع على اتخاذ كافة الاحتياطات الممكنة لتقليل الأضرار التي تلحق بالمدنيين.

كما تناولت المنظمة نتائج تحليل الخبراء للأسلحة، حيث تم تحديد شظايا قنبلتين من طراز GBU-39، ودعت إلى نشر تقييمات أمريكية حول الأضرار المدنية التي نتجت عن الهجوم.

وأكدت أنها لم تتمكن من تحديد هدف عسكري مشروع في الموقع المستهدف.

ورغم القيود المفروضة على التحقيقات، تمكنت المنظمة من التحدث مع أفراد يعملون مع المجتمعات المهاجرة، حيث أكدوا أن معظم المعتقلين كانوا إثيوبيين، باستثناء إريتري واحد.

وشددت المنظمة على ضرورة العمل على ضمان آليات التخفيف من الأضرار المدنية والاستجابة لهذه الحادثة وغيرها.