باكستان: السجن 17 عاماً لرئيس الوزراء الأسبق وزوجته في قضايا فساد

أصدرت محكمة باكستانية خاصة، اليوم السبت، حكماً بالسجن لمدة 17 عاماً على رئيس الوزراء السابق عمران خان وزوجته بشرى بيبي، في قضية فساد جديدة تُعرف باسم “توشاخانا 2” (Toshakhana-II).

وتتعلق هذه القضية باتهامات حول سوء استخدام الهدايا الدولية التي تلقاها خان أثناء فترة رئاسته للوزراء بين عامي 2018 و2022، حيث وُجهت إليهما تهمة الحصول على مجموعة مجوهرات فاخرة من ماركة “بولغاري” (Bulgari) مهداة من ولي العهد السعودي، والاحتفاظ بها أو بيعها بأسعار تقل بكثير عن قيمتها السوقية الحقيقية دون إيداعها بشكل قانوني في مستودع الهدايا الحكومي.

وقد نطق القاضي شاه روخ أرجمند بالحكم من داخل سجن “أديالا” في مدينة راولبندي، حيث يقضي عمران خان عقوبات سابقة. وتضمن منطوق الحكم السجن المشدد لمدة 10 سنوات بتهمة خيانة الأمانة الجنائية، و7 سنوات إضافية بموجب قانون مكافحة الفساد، ليصل المجموع إلى 17 عاماً لكل منهما.

كما فرضت المحكمة غرامة مالية باهظة بلغت 16.4 مليون روبية باكستانية (ما يعادل حوالي 58 ألف دولار) على كل فرد منهما، مع التلويح بزيادة مدة العقوبة في حال العجز عن السداد.

وأشار القاضي في حيثيات الحكم إلى أنه اتخذ “منحىً مخففاً” في مدة العقوبة مراعاةً لسن عمران خان المتقدم (73 عاماً) ولكون بشرى بيبي امرأة، وإلا لكانت العقوبة أشد قسوة.

من جانبه، رفض عمران خان وفريقه القانوني كافة الاتهامات، واصفين المحاكمة بأنها “هزلية وسياسية بامتياز” وتهدف إلى إقصائه نهائياً عن المشهد السياسي الباكستاني. وصرح محامي عائلة خان، رانا مدثر عمر، بأن المحكمة أصدرت حكمها “على عجل” دون الاستماع إلى مرافعة الدفاع النهائية، وهو ما اعتبره انتهاكاً صارخاً لحقوق الإنسان والمحاكمة العادلة.

وفي رد فعل سريع، دعا حزب “حركة الإنصاف” (PTI) الذي يتزعمه خان أنصاره إلى تنظيم احتجاجات واسعة في جميع أنحاء إقليم البنجاب غداً الأحد، للتنديد بما وصفوه بـ “تسييس القضاء” واستمرار استهداف قادتهم عبر أكثر من 200 قضية جنائية.

تعد هذه الإدانة هي الثالثة من نوعها لعمران خان في قضايا تتعلق بهدايا الدولة، حيث سبق وأن صدر ضده حكم بالسجن لثلاث سنوات في أغسطس 2023، وحكم آخر بالسجن 14 عاماً في يناير 2024 (تم تعليقه لاحقاً في الاستئناف).

ورغم حصوله على كفالات في عدة قضايا سابقة، إلا أن هذا الحكم الجديد يعقد بشدة محاولاته للعودة إلى السلطة أو حتى الخروج من السجن في المستقبل القريب، خاصة مع تأكيد النيابة العامة أن لديها أدلة قاطعة تثبت تلاعبهما في تقييم قيمة الهدايا الثمينة لتحقيق مكاسب شخصية غير مشروعة.